أخبار عاجلة

سفيرمصر بإثيوبيا يؤكد أهمية تعبئة موارد لتمويل مشروعات الاتحاد الأفريقي

سفيرمصر بإثيوبيا يؤكد أهمية تعبئة موارد لتمويل مشروعات الاتحاد الأفريقي سفيرمصر بإثيوبيا يؤكد أهمية تعبئة موارد لتمويل مشروعات الاتحاد الأفريقي

السفير محمد إدريس

أكد السفير محمد إدريس، سفير لدى إثيوبيا، أهمية تعبئة المزيد من الموارد الأفريقية لتمويل البرامج و المشروعات الطموحة للاتحاد الأفريقى.

جاء ذلك خلال مشاركة مصر فى اجتماع مجموعة الخبراء المنبثقة عن مجموعة العمل الوزارية المعنية بمسألة مصادر التمويل البديلة للاتحاد الأفريقى، الذى عقد بمقر مفوضية الاتحاد الأفريقى بأديس أبابا خلال الفترة من 25 إلى 27 أبريل الجارى، بهدف بحث أهداف ميزانية الاتحاد الأفريقى للأعوام الثلاثة القادمة، بما فى ذلك الميزانية المخصصة لأنشطة السلم والأمن، وصياغة آليات لتنفيذ التوصيات الواردة بتقرير اللجنة رفيعة المستوى برئاسة الرئيس أوباسانجو حول مصادر التمويل البديلة للاتحاد الأفريقى، التى تتضمن مقترحين يتمثل أولهما فى فرض ضريبة على تذاكر الطيران من وإلى إفريقيا، ويتعلق الثانى بفرض ضريبة على الإقامة الفندقية، وكذا للتوصل لآليات لتنفيذ ما قد يتم الاتفاق عليه من خيارات لم ترد فى تقرير اللجنة.

وأوضحت السفارة المصرية فى بيان أصدرته اليوم فيما يتعلق بهذا الشأن أن السفير محمد إدريس عرض خلال الاجتماع وجهة النظر المصرية إزاء الموضوع محل البحث، حيث نوه من حيث المبدأ بأهمية تعبئة مزيد من الموارد الأفريقية لتمويل البرامج والمشروعات الطموحة للاتحاد، وتقليل الاعتماد على التمويل المقدم من الشركاء فى هذا الصدد، إعمالاً لمبدأ ” الملكية الأفريقية ” لأنشطة الاتحاد، مع التأكيد على ألا يخل ذلك بالالتزامات الدولية للشركاء فيما يتعلق بتعهداتهم إزاء تمويل التنمية فى الدولة النامية خاصة الأفريقية منها.

وأوضح السفير محمد إدريس كذلك، فيما يتعلق بتحديد آليات مساهمة الدول الأعضاء فى الاتحاد فى توفير موارد إضافية لتمويل برامجه، أنه من المهم فى هذا الصدد تبنى مقاربة عملية قابلة للتنفيذ وتتسم بالمرونة، والمشاركة الجماعية دون الانتقائية لقطاعات محددة، مع أهمية الدراسة الوافية لانعكاسات أى قرارات على هذه القطاعات، وأن يترك لكل دولة حرية تحديد كيفية مساهمتها فى توفير هذه الموارد بشكل طوعى وليس إلزامياً.

وقد انتهى الاجتماع إلى تبنى توصيات محددة تتعلق بأهمية تأمين مصادر تمويل مستدامة وقابلة للتنبؤ لتنفيذ برامج وأنشطة الاتحاد الأفريقى من خلال مساهمة الدول الأفريقية نفسها، على أن يترك لكل دولة عضو حرية تحديد سبل مساهمتها فى هذا الشأن، وتم رفع هذه التوصيات إلى اجتماع مجموعة العمل الوزارية الذى سيعقد على هامش الاجتماع السنوى لبنك التنمية الأفريقى بكيجالى خلال الفترة من 19 إلى 23 مايو 2014.

وأشار البيان إلى أن المشاركة المصرية فى هذا المحفل تأتى فى ضوء عضوية مصر فى مجموعة العمل المشار إليها التى تضم خمس عشرة دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقى، والتى تم تشكيلها بموجب قرار صادر عن اجتماعات الدورة السابعة للمؤتمر المشترك للاتحاد الأفريقى ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، التى عقدت بأبوجا فى مارس الماضى. وقد تلقت مصر الدعوة للمشاركة فى الاجتماع رغم الوضع الحالى المتصل بالتجميد المؤقت للمشاركة المصرية فى أنشطة الاتحاد الأفريقى، وذلك فى ضوء ما لمصر من أهمية فى بحث هذا الموضوع، حيث تعتبر مصر احدى الدول الخمس الأكبر مساهمة فى ميزانية الاتحاد الأفريقى، إذ تساهم سنوياً بحوالى 13.3 % من مجمل ميزانية الاتحاد.

أونا