عربي يخلط البُن بالمخدرات

عربي يخلط البُن بالمخدرات عربي يخلط البُن بالمخدرات

نظرت محكمة جنايات أبوظبي قضية اتهام عربي بإدخال عقار الترامادول داخل "بن مطحون" بعد طحن الترامادول وخلطهما معاً، وذلك في محاولة لإخفاء المخدر وتهريبه إلى داخل الدولة ، وقد أنكر المتهم علاقته بالمؤثر العقلي، مشيراً إلى أنها تعود لشخص آخر طلب منه إيصالها إليه، مطالباً ببراءته من هذا الاتهام.
> وألقي القبض على المتهم عند قدومه عبر مطار أبوظبي، وعثر معه على كيسين يحتويان على بن وتم الإشتباه في إحتمالية خلطهما بمواد أخرى وعند تفتيش المتهم ذاتياً تم العثور معه على بقية حبة ترامادول، واشتباه في حمله قطعة حشيش، وتم إحالة المضبوطات إلى مختبر الطب الشرعي، بالإضافة إلى فحص عينة البول الخاصة بالمتهم، وتبين من خلال المختبر أن القطعة الموجودة هي مخدر القنب الهندي، ونصف الحبة هي عقار ترامادول، بالإضافة إلى احتواء عينة بول المتهم على مخدر الحشيش وعقار الترامادول، كما تبين أن البن مخلوط بعقار الترامادول.
>
> القبض على 4 سيدات بتهمة نشل في أسواق الشارقة

>الشارقة – فهمي عبدالعزيز
> ألقت ادارة التحريات والمباحث الجنائية بالتعاون مع قسم الامن والحراسات بمراكز التسوق التجارية بالشارقة القبض على اربع نساء يحملن جنسية دولة عربية بتهمة سرقة ونشل متسوقي مراكز التسوق التجارية في إمارة الشارقة، وذلك في اطار جهود شرطة الشارقة للحد من ظاهرة السرقات التي وقعت مؤخراً وخاصة سرقة الحقائب النسائية ومحتوياتها أثناء التسوق في المراكز التجارية أو أداء الصلاة.
> وورد بلاغان منفصلان للنقاط الشرطية التابعة لمراكز الشرطة الشاملة في مجمعات التسوق التجارية يفيدان عن وقوع عمليات سرقة ونشل من قبل المتهمات في موقعين مختلفين، وفور البلاغ وبعد اتخاذ الاجراءات والتدابير الامنية اللازمة تم ضبطهن في نفس الموقع وذلك اثناء بحثهن عن ضحية اخرى.

النقض تؤيد سجن خليجي انتحل صفة رجل تحريات
>أبوظبي- البيان
> أيدت محكمة النقض في أبوظبي الحكم بسجن خليجي خمس سنوات لإدانته بتهم انتحال شخصية رجل تحريات وخطف سيدة عربية ومحاولة الاعتداء عليها.
> وشددت الدائرة على أن القضاء يتعامل بحزم مع هذه القضايا، لما تمثله من خطورة على أمن واستقرار المجتمع حيث تتسبب في زعزعة الثقة بالمؤسسة الأمنية وما تمثله من عنصر أمان واستقرار اجتماعي وأمني، مشيرة إلى أن القانون في دولة الإمارات شدد العقوبة في جرائم انتحال صفة موظف عمومي لتكون السجن مدة تصل إلى خمس سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات. كما أكدت الدائرة أن القانون يسمح للشخص العادي طلب مستند اثبات شخصية من أي فرد يقدم نفسه على أنه موظف عام ويقوم باستعمال هذه الصفة أو استغلالها في التعامل مع أفراد المجتمع.
> وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم الأول بتقديم نفسه إلى المجني عليها باعتباره من رجال التحريات وطلب منها الحضور معهم إلى قسم الشرطة لأنها مطلوبة، ثم اصطحبوها إلى منطقة صحراوية حيث حاولوا الاعتداء عليها لكنها لم تمكنهم من نفسها، فقاموا برميها في الطريق العام.
>