أخبار عاجلة

تباين آراء السياسيين والخبراء إزاء قانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة

تباين آراء السياسيين والخبراء إزاء قانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة تباين آراء السياسيين والخبراء إزاء قانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة

المهندس يحيى عبد الهادي مؤسس حركة “لا لبيع

تباينت آراء السياسيين والخبراء ،بشأن قانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة الذى يقضي بأن يكون الطعن ببطلان العقود، التى يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها اواحدى شركاتها المملوكة لها او المساهمة فيها ، من أطراف التعاقد دون غيرهم.
> ويرى المهندس يحيى عبد الهادي ،مؤسس حركة “لا لبيع مصر” ،أن هذا القانون يغل يد القضاء عن نظر قضايا تخص الوطن ، وانه اذا كان الهدف من القانون تشجيع الاستثمار فإن المستثمرين الحقيقيين يتدفقون على البلاد التي يتمتع قضاؤها بالاستقلال والنزاهة، وأن ما يمنع المستثمرين عدم توافر الأمن فقط ،ودعا إلى أن تحاسب نفسها وتشكل لجانا لصياغة العقود ، وتحاسب المخطئ والفاسد ، واعترف بأن بعض من يقيمون الدعاوى يريدون الشهرة ، وبالتالي فالقانون هو ما يفصل في البلاغ وما إذا كان كيديا أم غير ذلك .
> من ناحيته ،دعا الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعي الأسبق ،إلى تحرير عقود تتضمن شروطا جيدة ، مع وجود آلية للرجوع إلى المحكمة عند الحاجة الى الطعن على العقود واخرى لمعاقبة الطاعن بغرض الشهرة ، مثل فكرة عقوبة البلاغ الكاذب.

وأيد عمرو علي القيادي بحزب المصريين الأحرار وعضو جبهة الإنقاذ هذا القانون مبررا ذلك بالسمعة السيئة للاستثمار في مصر منذ ما قبل ثورة يناير ، مشيرا الى ان الطعن على عقود موقعة بين الحكومة ومستثمرين أجانب ترك انطباعا سيئا خارج مصر وداخلها ما يؤدى الى هروب رأس المال ، وقال إن القانون الجديد يتيح قدرا من الخصوصية والطمأنينة للمستثمرين بما يساعد على زيادة الاستثمارات .
> واقترح علي مشاركة الجهاز المركزي للمحاسبات خلال توقيع أي عقود وان يكون شريكا فيها لضمان عدم حدوث إهدار للمال العام .

أ ش أ

أونا