انتهى منذ قليل لقاء المستشار نير عثمان وزير العدل، وسامى إمام رئيس قطاع الشهر العقارى، و3 ممثلين من موظفى الشهر العقارى المضربين، ومحمود العسقلانى وسيط المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، حول مناقشة متطلبات وشكاوى الموظفين لمساواتهم بموظفى الطب الشرعى والخبراء.
وقال مصطفى النجار المتحدث باسم نادى مستشارى الشهر العقارى، إن وزير العدل اكد لهم أنه سيتم تنفيذ مطالبهم خلال سنتين بتشكيل لجنة جديدة تضم رؤساء القطاعات التابعة للوزارة لبحث التفاوت ومساواة الموظفين.
> وأصاف النجار لـ"اليوم السابع" أن حل مشكل الموظفين خلال سنتين لا يرضى أى موظف، مؤكدا أنهم علقوا الإضراب لمدة أسبوعين احتراما لقرار رئيس الوزراء بأنه سينفذ جميع مطالبهم.
وهدد النجار، بأنهم سينظمون إضرابا مفتوحا للمرة الثانية خلال أيام، لعدم تنفيذ مطالبهم.
