كتب : محمود الجمل السبت 25-01-2014 13:34
كتب - محمود الجمل
يشهد قطاع الأعمال العام حالة من الغليان وهدد عدد كبير من عمال الشركات القابضة والتابعة بالتظاهر والأعتصام اليوم السبت 25 يناير لتطبيق الحد الأدني للأجور عليهم مثل باقي الجهاز الإداري للدولة ، فيما تقف مجالس الإدارات علي صفيح ساخن بين سندان مظاهرات العمال ومطرقة قرار المالية بإستثناء قطاع الأعمال العام والبنوك وقطاع البترول من تطبيق الحد الأدني للأجور لعدم إخضاع بند الأجور في القطاعات الثلاثة للموازنة العامة للدولة وتمويلها القطاعات ذاتيا من ميزانيتها .
واشار صفوان السلمي ،رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير ،إحدي شركات قطاع الأعمال العام،لتقديم طلبات ومقترحات الى أسامة صالح وزير الاستثمار لتطبيق الحد الأدني للأجور علي عمال الشركة القابضة والشركات التابعة لها .
وأضاف "السلمي " لـ"الوطن"أن قرار الدكتور أحمد جلال وزير المالية أستثني شركات قطاع الأعمال العام من تطبيق الحد الأدني للأجور لأن وزارة المالية لا تمول بند الأجور ولكن تدفعها الشركة القابضة للعمال عن طريق ميزانيات ويتم تمويلها ذاتياً بعيدأ عن الموازنة العامة للدولة.
"عثمان ":قرارات الحكومة العشوائية تتسبب في عدم تحقق العدالة الاجتماعية
وكشف مصدر مسئول بوزارة الاستثمار،أن الوزارة ارسلت خطاباً إلي "المالية" للاستفسار عن إمكانية تطبيق الحد الأدني للأجور علي العاملين بقطاع الأعمال العام خاصة في ظل حالة التوتر والغليان التي يشهدها القطاع خوفاً من إندلاع مظاهرات واعتصامات خلال مظاهرات القوي السياسية المختلفة للاحتفال بثورة 25 يناير اليوم .
وأضاف " المصدر" أن وزارة المالية أفادت بأن لن يتم تطبيق الحد الأدني للأجور علي عمال قطاع الأعمال العام في الفترة الحالية ولكن سيتم تطبيقه في فترة لاحقة لم تحددها بعد .
وقال فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج إن علي عمال مصر الشرفاء أن يتفهموا الوضع الاقتصادي السيء التي تمر به مصر ، مشيراً إلي أنه يتعين علي العمال تفهم أن قرار تطبيق الحد الأدني للأجور علي بعض الهيئات الاقتصادية هو قرار سيادي لا دخل لمجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج به .
عبد العليم :علي عمال مصر الشرفاء تفهم الظروف الاقتصادية السيئة
وفي السياق ذاته قال صالح أبو اليزيد ،المستشار المالي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية‘ إحدي شركات قطاع الأعمال العام،إن الشركة القابضة لن تدرس أو تبحث تطبيق الحد الأدني للأجور علي عمال الشركة حيث أن الحكومة لم تلزمنا الحكومة بذلك فكيف نلزم أنفسنا به ؟
وأضاف " أبو اليزيد" لـ"الوطن" أن الحد الأدني للأجور مطبق بالفعل ضمنياً علي جميع العمال المثبتين علي الأقل في الشركات التابعة للشركة القابضة ولا يوجد عامل واحد وله عقد ثابت و لا يتقاضي أقل من 1200 جنيه شهرياً ، موضحاً أن الأزمة الحقيقة التي ستواجه مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام هو الفهم الخاطيء للعمال والموظفين لقرار الحد الأدني للأجور ويظنون بما أنهم عمال لدي الدولة فيجب تطبيق القرار عليهم ولا يتفهمون استثناء وزارة المالية لقطاع الأعمال العام.
ومن جانب أخر اتهم حسن أبو الذهب مدير مشتريات بشركة المراجل البخارية وأوعية الضغط التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية ،الحكومة بالتفرقة بين عمال وموظفي الدولة فتطبق القرار علي بعض العمال وتستثني البعض الأخر ، وأوضح" لـ"الوطن " أن الحكومة لا تطبق العدالة الاجتماعية بين أبناء الوطن الواحد وذلك من شأنه أن يؤجج الفتن والغيرة والحقد بين العمال وبعضهم البعض مما يتسبب في خروج العمال في مظاهرات ثم الاعتصام .
وكشف " أبو الذهب " عن تنسيق حاليا يجري بين عدد كبير من عمال الشركة والشركات الأخري سواء في نفس القطاع أو في القطاعات الأخري للخروج في مظاهرات يوم 25 يناير المقبل ثم الاعتصام في الميادين لحين تطبيق القرار عليهم .
وفي نفس السياق قال جمال عثمان أحد عمال شركة طنطا للكتان والزيوت إننا لا نشعر بأن قمنا بثورتين في 25 يناير و30 يونيو حيث أن الحال كما هو فكانت مطالبنا في ثورة 25 يناير هي العيش والحرية والعدالة الاجتماعية وحتي الأن لم نشعر بالعدالة الاجتماعية وللأسف الحكومة هي التي تتسبب في عدم تحقق العدالة الاجتماعية بقرارتها العشوائية التي تفرق بين عمال الوطن الواحد .
وأضاف "عثمان " أن عمال الشركة قرروا النزوح اليوم إلي ميدان التحرير إلي القاهرة والإنضمام إلي جموع الشعب المصري لمشاركتهم احتفالات ثورة 25 يناير من جانب ومن جانب أخر الاعتصام في ميجان التحرير حتي تطبيق الحد الأدني للأجور علينا ومساواتنا بباقي عمال الجهاز الإداري للدولة فليسوا أفضل منا.
وفي نفس السياق أكد على خليفة، نائب رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، أن عمال القطاعين العام والخاص قرروا المشاركة فى مظاهرات اليوم وعدد عمال قطاع الغزل والنسيج فى شركات الأعمال العام يقدر بـ70 ألف عامل،وفاض بالعمال الكيل طوال الثلاث سنوات الماضية وخاصة في عام 2012 فلكي يحصلوا علي مرتباتهم يجب أن يدخلوا في اعتصام مفتوح وهذا ما حدث من 8 شهور وجاء قرار المالية باستثناء عمال قطاع الأعمال العام من الحد الأدني للأجور ليؤكد استمرار تعنت الحكومة مع عمال الغزل والنسيج تحديداً .
"أبواليزيد":"المالية"لم تطالبنا بتطبيق القرار
وأوضح "خليفة" أن مشاكل عمال الغزل والنسيج متراكمة وكبيرة، ويأتى فى مقدمتها عدم قدرة وزارة المالية على توفير مرتباتهم بانتظام، حيث تدبر الشركة القابضة للغزل والنسيج منها 30 مليون جنيه، فيما تدبر وزارة المالية باقى المبلغ وقدره 40 مليون جنيه، لافتاً إلى توقف عدد من الشركات الكبرى عن العمل لعدم توافر الخامات من الأقطان
