أقرّ المؤتمر الوطني الليبي العام «البرلمان» في جلسته الليلة الماضية، خارطة طريق جديدة تقضي بإنهاء ولايته في يوليو المقبل إذا ما أقرت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بعدم مقدرتها على استكمال مشروع الدستور ضمن استفتائها بعد شهرين من انتخابها.
وقالت عضو المؤتمر الوطني العام، آمنة امطير، إن الخارطة المقدمة من عدد من مؤسسات المجتمع المدني والمجالس المحلية تقر بمنح الهيئة التأسيسية أربعة أشهر لإنجاز مشروع الدستور، مع إمكانية إعلان عدم مقدرتها على استكمال المشروع في أي وقت ضمن المدة المحددة.
ومن جانبه، قال رئيس اللجنة التشريعية والقانونية، عمر بوليفه، إن «المؤتمر سيتخذ إجراء احتياطيا بعد شهرين من انتخاب الهيئة التأسيسي».
وتحدد اللجنة من خلال الدستور المؤقت إن كان الجسم البديل للمؤتمر رئاسيا أم برلمانيا، إضافة إلى التجهيز لانتخابات هذا الجسم الذي سيستمر في السلطة لمدة لا تزيد عن ستة عشر شهرا من انتخابه بحسب «بوليفه».
وفي المقابل، أوضح بوليفه أن الخارطة تقضي باستمرار المؤتمر كسلطة تشريعية للبلاد إلى 24 من ديسمبر القادم، في حال أقرت الهيئة التأسيسية خلال أربعة أشهر من انتخابها بمقدرتها على استكمال مشروع الدستور.
يشار إلى أن المؤتمر قد صوت اليوم بـ82 صوتا من أصل 110 لإقرار الخارطة كبديل للخارطة التي وقع إقرارها سابقا، والقاضية بإنهاء عمل المؤتمر الوطني العام في 24 من ديسمبر المقبل.
من جانبه ، أكد رئيس الوزراء الليبي علي زيدان، أن أعضاء داخل المؤتمر الوطني العام تعرضوا لتهديدات بالقتل والضرب - من قبل أطراف لم يسمها - بهدف إجبارهم على التصويت على سحب الثقة من الحكومة المؤقتة.
وأضاف «زيدان» في لقاء بثته قناة ليبيا لكل الأحرار، أن الكتلة التي تؤيد استمرار الحكومة في أعمالها هي كتلة الـ 94، مشيرا إلى وجود كتل أخرى تسعى لسحب الثقة منها مثل كتلة الوفاء للشهداء والعدالة والبناء، على حد تعبيره.
من جهة أخرى، ذكر «زيدان» أن حكومته لم تتدخل في أزمة الموانئ النفطية تلبية لرغبة أعضاء عن المنطقة الشرقية، مفيدا باجتماعه مع وفود من أعيان ووجهاء أهل المنطقة للوصولإلى حل لهذه الأزمة، غير أنه أكد أن الحسم في هذا الملف لن يطول كثيرا، حسب وصفه.
كان المؤتمر الوطني العام أجل التصويت على حجب الثقة عن حكومة «زيدان» بسبب عدم اتفاق الكتل على موقف واحد، حسب عضو المؤتمر آمنة امطير.
