أصدر اتحاد عمال مصر الحر، بعد اجتماع مع لجان المعاشات بالإسكندرية، والتابعة للاتحاد، بيانًا يطالب فيه الحكومة بدراسة أوضاع أصحاب المعاشات الممولة والمدفوعة بعد إقرار زيادة لمعاش الضمان الاجتماعى بمقدار 50%.
> وقال على البدرى، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، " إننا نقدر ما قامت به الحكومة من زيادة لمعاش الضمان الاجتماعى، والذى يستفيد منه 1426583 مواطنًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالى 179 مليون جنيه شهرياً، واتحاد عمال مصر الحر يثمن هذه الخطوة، إلا أنه يرفض التجاهل التام لأصحاب المعاشات الممولة والمدفوعة الذين يقومون بتسوية معاشاتهم بعد قضاء مالا يقل عن 20 سنة من العمل فى خدمة بلدهم، ويحصلون على معاشات ضئيلة تصل فى بعض الأحيان إلى 70 جنيهًا شهرياً".
وطالب رئيس مجلس الوزراء، بتطبيق نصوص الدستور الجديد من إقرار العدالة الاجتماعية بين المواطنين، وقال وليد جودة أمين عام الاتحاد، إن الحل الوحيد الذى تم طرحه من جميع أعضاء الاتحاد، هو وجوب إقرار حد أدنى للمعاشات يكفى من أمضى حياته فى خدمة بلده لأن يعيش كإنسان يحترمه بلده، وإن هذه المبالغ الضئيلة التى يحصل عليها العاملون لا تكفى كمعاش لأسرة، لمدة تزيد على يومين، وذلك بعد عمل لا يقل عن عشرين عاماً، وإن إقرار هذا الحد الأدنى لا يحتاج إلى تمويل من الحكومة، فأموال التأمينات لدى الحكومة التى اعترفت بها وزارة المالية، تزيد على 397 مليار جنيه أموالا خاصة للتأمينات، لو تم استثمارها بشكل جيد يكفى لإقرار حد أدنى يحترم كرامة عمال مصر.
للمزيد من أخبار المحافظات..
الأمن يفرق مسيرة للإخوان بكفر الدوار وإصابة أحد أفراد الشرطة
استمرار احتفالية كفر صقر فى الشرقية بالدستور وسط هتافات لـ"السيسى"
استمرار احتفالية كفر صقر فى الشرقية بالدستور وسط هتافات لـ"السيسى"
