أخبار عاجلة

تعديلات على قانون التسويات للتصالح مع المستثمرين

تعديلات على قانون التسويات للتصالح مع المستثمرين تعديلات على قانون التسويات للتصالح مع المستثمرين
مصدر: «رشيد» يعود إلى الشهر المقبل بعد انتهاء إجراءات التصالح

كتب : محمود الجمل الثلاثاء 14-01-2014 08:31

تضع وزارة الاستثمار حالياً اللمسات النهائية لقانون «التسويات» الخاص برجال الأعمال، الذين غادروا القاهرة على خلفية أحداث 25 يناير، وذلك بما يضمن التصالح معهم دون تقديم طعون قانونية على ذلك، وقال مصدر مسئول بالوزارة، إنها لم تضع قانوناً جديداً، وإنما أجرت عدداً من التعديلات على قوانين الاستثمار لسد الثغرات وجذب مزيد من الاستثمارات وطمأنة رجال الأعمال المصريين والأجانب على استثماراتهم وتوقيع العقود التى تضمن حقوق جميع الأطراف فى نفس الوقت. وفى السياق ذاته، أكد مصدر قريب الصلة من رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، عودته إلى القاهرة فبراير المقبل، خاصة بعد انتهاء إجراءات التصالح والتسوية فى قضايا إهدار المال العام، وفى صدارتها قضية تحديث الصناعة والاحتكار ورد المبالغ لخزانة الدولة العام الماضى. وكشف سلامة فارس، الخبير القانونى بقضايا التحكيم الدولى، عن بدء عودة عدد من رجال الأعمال المقيمين خارج مصر منتصف فبراير المقبل بعد استقرار الأوضاع السياسية، وأوضح لـ«الوطن»، أنه لا يمر يوم منذ اندلاع ثورة 30 يونيو إلا وتستقبل طلباً من رجال الأعمال للتسوية، ولكن جرى تأجيل جميع الطلبات إلى بعد الاستفتاء على الدستور الجديد ودخول مصر مرحلة جديدة فى خارطة الطريق وانتهاء الانتخابات الرئاسية وإقرار قانون «التسويات» الجديد مع رجال الأعمال.

ومن جانب آخر، قال اللواء حسن يوسف، مدير مباحث الأموال العامة الأسبق، إن الحكومة تعد الآن القوانين التى تسمح لها بالتصالح مع رجال الأعمال الهاربين بعد ثورة 25 يناير حتى تكون التسويات والتصالح فى القضايا غير قابلة للطعن.

DMC