يستعد مجلس النواب الأمريكى، الذى يهيمن عليه الجمهوريون، لتمرير مشروع قانون للموازنة الجديدة بقيمة 1.1 تريليون دولار من المقرر أن تمول عمليات الحكومة خلال شهر أكتوبر وتضع حدا للمعارك المريرة حول الموازنة العام الماضى.
ويضع مشروع قانون تفاصيل الموازنة الجديدة والتى صادق عليها الكونجرس الشهر الماضى بعد الإغلاق الكارثى للحكومة لمدة ستة عشر يوما فى أكتوبر الماضى.
ومنح الاتفاق إنقاذا ضعيفا نسبيا للبنتاجون ووكالات محلية بعد التخفيضات الكبيرة فى موازنة العام الماضى.
من جانبها قالت رئيسة لجنة المخصصات فى مجلس الشيوخ باربرا ميكولسكى "الاتفاق على المشروع يظهر للشعب الأمريكى أننا نستطيع التوصل إلى حل وسط والتحكم فى الأزمة"، وأعقب انهيار محاولات وضع موازنة العام الماضى الإغلاق الحكومى.
وبعد إغلاق الحكومة وأزمة الديون، صاغ رئيس لجنة الموازنة فى مجلس النواب بول ريان ورئيس لجنة الموازنة فى مجلس الشيوخ باتى موراى الاتفاق الجديد لتفادى تكرار خفض خمسة بالمائة من نصيب الوكالات المحلية العام الماضى ومنع خصم عشرين مليار دولار من نصيب البنتاجون فى التخفيضات الجديدة والتى بلغت ذروتها العام الماضى حيث بلغت 34 مليار دولار.
وقالت سيلفيا ماثيوز بورويل، مديرة الموازنة فى البيت الأبيض، إن الاتفاق الجديد "خطوة إيجابية"، وللتأكد من ذلك، هناك نقاط كثيرة تجعل الطرفين يرفضان مشروع القانون.
ويتعين على الديمقراطيين قبول المبالغ المالية المخصصة فى الميزانية إلى برامج التعليم، والتى غالبا ما يسخروا منها.
للمزيد من أخبار الاقتصاد..
مركز المعلومات يستعد لاستقبال "الببلاوى" لمتابعة سير الاستفتاء
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية متفائلة بالنسبة لفرنسا
غرف دول التعاون تعد مذكرة حول الوضع الأمثل للاتحاد الجمركى الخليجى
>
