كتب : محمد أبوعمرة منذ 3 دقائق
كشفت مذكرة تقدم بها العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعى، إلى الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة، عن إصدار قرار من رئيس البنك من شأنه التمييز بين العاملين، وقصر التعيين بالمناصب القيادية على العاملين فى الفرع الرئيسى فقط دون غيرهم فى الفروع الإقليمية.
وأكدت المذكرة إجراء رئيس البنك مقابلات شخصية لاختيار مدير إدارة وأخصائى ممتاز ومكلف لدرجة مدير عام، لأشخاص بعينهم ودون الإعلان عن ذلك لجميع العاملين، طبقا للائحة البنك والقانون والدستور ومبدأ تكافؤ الفرص.
وطالبت المذكرة، التى حصلت "الوطن" على نسخة منها، وزير الزراعة بإلغاء القرار، معتبرة إياه "تصرفا غير مسؤول"، ووقف المقابلات الشخصية لتثبيت المكلفين لدرجه مدير عام وما يعلوها، موضحة أن القرار سيؤدى لحالة غليان بين العاملين داخل البنك، والبالغ عددهم 24 ألف موظف، والتنبيه على المسؤولين بالبنك مراعاة أنه لا فرق بين الموظفين فى اعتلاء الوظائف سوى معيار الكفاءة فى الوظيفة ومراعاة تكافؤ الفرص والإعلان للجميع عن الوظائف المتاحة بالبنك ودون تفرقة ليكون الرجل المناسب فى المكان المناسب للنهوض بالبنك.
يذكر أن مدير قطاع الموارد البشرية بالبنك الرئيسى نشر إعلانا داخليا بالبنك منتصف الشهر الماضى لشغل بعض الوظائف الشاغرة بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، شريطة أن يكون المتقدم للفرصة من العاملين بالبنك الرئيسى فقط.
وأوضحت المذكرة أن القرار يعتبر أول مخالفة للدستور الجديد الذى نصت مواده (9) و(14) و(53) على التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز فى الوظائف العامة على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة.
وكان الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة وعد العاملين بالبنك بإلغاء القرار، مقابل إلغاء وقفة احتجاجية كان من المقرر تنظيمها السبت قبل الماضى.
