كتب : حسن صالح منذ 3 دقائق
أكد فريد البياضي، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي وعضو لجنة الخمسين، أن الدستور هو عقد بين الشعب والحاكم، والدساتير كثيرة جدًا، ولكن الدستور الجديد أفضل بكثير من دستور الإخوان الذي أعطى الحق لرئيس الجمهورية في التحكم بالقرارات السيادية والتنازل عن أجزاء من مصر منفردًا دون الرجوع إلى الشعب، أما الدستور الحالي ينص على أن يشارك الشعب في القرارات السيادية.
جاء ذلك خلال مؤتمر المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع محافظة القليوبية اليوم، تحت عنوان "التصويت بنعم على الدستور واجب وطني"، والذي عقد بمكتبة مصر العامة في بنها، بحضور المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، وجيهان فؤاد مقررة المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، وفريد البياضي عضو الهيئه العليا لحزب المصري الديمقراطي وعضو لجنة الخمسين، ومحمد عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري بجامعة الأزهر، ومحمد ناجي زاهي منسق عام حركة "وعي"، وعدد من الأحزاب والقوى السياسية.
وقال محافظ القليوبية إن المشاركة في الاستفتاء على الدستور عمل وطني خالص يهدف إلى استقرار البلاد، فهو خطوة هامة في تنفيذ خارطة المستقبل تتلوها خطوات أخرى، مشيرًا إلى أن محاولات "الإرهاب المنظم" ضد القوات المسلحة والشعب المصري لن تنجح في زعزعة أمل المصريين واستقرار الوطن.
وأضافت مقررة المجلس القومي للمرأة بالقليوبية، أن قضايا كثيرة يعاني منها المجتمع تمثل تحديًا أمام خطط التنمية وقضايا المرأة لا تنفصل عنها، فمعدل البطالة بين النساء هو أضعاف ما بين الرجال، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية هي التحدي الأكبر، فتمكينها اقتصاديًا يواجه تحديات التناقض بين التشريع والتطبيق.
وتابعت: "الاستفتاء المقبل على الدستور يُعد أول خطوة لإعطاء ثورة 30 يونيو شرعية يعترف بها العالم، ومؤشرًا يعكس حرية الرأي والتعبير التي كانت أحد الشعارات والمطالب التي اندلعت من أجلها ثورتي 25 يناير و30 يونيو".
وأوضح أستاذ القانون الدستوري بجامعة الأزهر أن هناك فائلًا كبيرًا بهذا الدستور، وهذا التفائل قدوة من الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا الدستور صنع على التعايش ووفر لمصر أن تكون هناك سلطة تحاسب ودولة تتمتع بالحريات، مشيرًا إلى أن السلطة تبدأ برئيس الدولة فإذا صلح الرئيس صلح أمر مصر، مضيفًا أن الدستور الحالي لأول مرة ينص على أن يحاسب الرئيس سياسيًا ولأول مرة يتم سحب الثقة من الرئيس بيد الشعب، وأنه لا يجوز تعديل بعض مواد الدستور.
