أخبار عاجلة

هيئة البترول: 25% نموا فى تجارة مخلفات الوقود العام الماضى

هيئة البترول: 25% نموا فى تجارة مخلفات الوقود العام الماضى هيئة البترول: 25% نموا فى تجارة مخلفات الوقود العام الماضى

قال عمرو مصطفى، نائب رئيس هيئة البترول المصرية، إن تجارة مخلفات الوقود شهدت نموا كبيرا بعد استخدامها فى بعض الأنشطة الصناعية بالمخالفة للقانون، وأضاف مصطفى فى اتصال هاتفى مع مراسل وكالة الأناضول،اليوم السبت، أن حجم هذه التجارة غير القانونية فى أغلبها بلغ 200 ألف طن العام الماضى مقابل 160 ألف طن فى 2012 بنسبة نمو 25%.

وأوضح: "أغلب هذه الكميات يتجه لبعض الأنشطة الصناعية المرخصة وغير المرخصة مثل المسابك وقمائن الطوب ومزارع الدواجن، حيث يستخدم كوقود رخيص السعر يصل سعر الطن منه إلى 900 جنيه (129.3 دولار) بعد أن رفعت سعر المازوت".

ورفعت حكومة هشام قنديل، رئيس الوزراء المصرى السابق، سعر بيع الغاز والمازوت فى نهاية فبراير الماضى، وحددت سعر بيع طن المازوت 1500 جنيه (215.5 دولار) للطن ارتفاعا من ألف جنيه (143.6 دولار) وسعر الغاز الطبيعى المحلى لمصانع الأسمنت بستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وكان السعر فى السابق أربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وأضاف "مصطفى" أن بعض التجار يشترون مخلفات الوقود من محطات ، وهذه المخلفات عبارة عن زيوت السيارات التى يتم تغييرها فى المحطات ثم يخلطها التجار لبيعها كوقود رغم خطورتها على الصحة العامة، ويبلغ عدد محطات الوقود المسجلة لدى الهيئة المصرية العامة للبترول، نحو2800 محطة منتشرة فى أنحاء .

ويؤدى استخدام الزيوت المستعملة كوقود إلى زيادة الإصابة بالسرطان وبعض الأمراض الخطيرة، بحسب تصريحات مسئولين من جهاز شئون البيئة فى البلاد، وأكد نائب رئيس هيئة البترول أن القانون يمنح شركة "بتروتريد" وبعض الشركات التابعة للهيئة حق جمع وإعادة تدوير استخدام هذه الزيوت من خلال مصنع للمعالجة حتى تكون مطابقة للمواصفات.

وتدرس شركة "بتروتريد" التابعة لهيئة البترول إنشاء مصنع لتجمع ومعالجة الزيوت المستعلمة وتصدريها للخارج، باستثمارات تصل إلى 100 مليون جنيه ( 14.3 مليون دولار) بمدينة السادات شرق القاهرة، وتدعم الحكومة المصرية الوقود لمواطنيها، وتتوقع وزارة المالية المصرية أن تصل فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى الحالى إلى 99.6 مليار جنيه ( 14.3 مليار دولار)، بانخفاض قيمته 28.7 مليار جنيه (4.1 مليار دولار) عن العام المالى الماضى، المنتهى فى 30 يونيو 2013، وسجل دعم الوقود فى مصر خلال العام المالى الماضى 2013/2012 نحو 128.3 مليار جنيه (18.4مليار دولار).

للمزيد من الأخبار الاقتصادية..

صفوان ثابت: الظروف الحالية لا تشجع على الاستثمار

وزيرا التعاون الدولى والصناعة يفتتحان مصنعين بأسيوط

تجار يستبعدون اتجاه المصريين للتعامل بالذهب فى شهادات الاستثمار

اليوم السابع