توقع تقرير أصدرته وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة لمجلة الإيكونوميست البريطانية أن يظل العجز المالى كبيرا للغاية بمصر فى السنة المالية الحالية 2013/2014، فى ضوء برنامج الحكومة للاستثمار العام بقيمة 22.3 مليار جنيه (3.2 مليار دولار) وعدد من تعهدات الإنفاق الشعبوى بما فى ذلك الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع العام.
وقال زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء المصرى للشئون الاقتصادية، نهاية الشهر الماضى إن الحزمة الثانية لخطة التحفيز الاقتصادى، تبلغ نحو 20 مليار جنيه (2.9 مليار دولار).
وأضاف بهاء الدين فى بيان أن الحزمة الثانية تتضمن إنشاء 50 ألف وحدة سكنية و25 صومعة لتخزين الحبوب، و100 مدرسة و78 وحدة صحية.
وعلى الرغم من أن الحكومة المصرية قد أكدت أنها سوف "ترشد" الإنفاق وتزيد المنح المقدمة من الجهات المانحة بالخليج، يتوقع التقرير البريطانى أن يبلغ العجز المالى حوالى 12.7٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية الجارية.
وسجل عجز الموازنة المصرية نحو 240 مليار جنيه (34.9 مليار دولار)، خلال العام المالى 2013/2012، المنتهى فى يونيو الماضى، بما يعادل 14% من الناتج المحلى الإجمالى، فيما تقول الحكومة الانتقالية إنها تأمل فى خفض العجز إلى نحو 10%.
وأعلنت الإمارات منذ يوليو الماضى عن تقديم مساعدات لمصر تصل إلى 6.9 مليار دولار، من بين مساعدات إجمالية بقيمة 15.9 مليار دولار تعهدت بها السعودية والكويت أيضا، عقب عزل الجيش المصرى الرئيس محمد مرسى فى الثالث من يوليو الماضى.
ويذكر التقرير الذى حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه أن الاقتصاد المصرى سيبدأ يتعافى تدريجيا اعتبارا من عام 2015، متوقعا أن يستمر العجز فى التراجع ليصل إلى 8.1 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2017-2018.
ويقول التقرير إن الإقراض المصرفى لتمويل العجز فى ميزانية الحكومة قد زاحم الموارد المتاحة لإقراض القطاع الخاص، ونتيجة لذلك، سوف تستمر مصر فى الاعتماد على الدعم المقدم من المانحين على المدى القصير، لتغطية احتياجاتها التمويلية.
وهناك أيضا خطط لزيادة إصدار الديون الخارجية، ويرجح أن الدول الخليجية المتعاطفة مع مصر ستكتتب فى أى إصدارات للديون المصرية مستقبلا، ومع ذلك، فإن هذه الإصدارات ربما لا تزال غير كافية لتلبية الاحتياجات المالية، مما يوفر مزيدا من التشجيع لإحياء محادثات الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى.
ودخلت مصر فى مفاوضات مع صندوق النقد الدولى على مدار أكثر من عامين للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، لكن المفاوضات، توقفت بعد 30 يونيو الماضى.
وقال أحمد جلال، وزير المالية المصرى فى وقت سابق، إن اقتصاد بلاده يحتاج نحو 20 مليار دولار سنويا، لتحقيق معدلات نمو بنسبة 6%.
لمزيد من أخبار الاقتصاد
>المركزى للإحصاء:إحصاء كامل لسكان العشوائيات من 2016 فى التعداد الجديد
"المالية" تنهى ترتيبات تطبيق الحد الأدنى للأجور من راتب يناير الحالى
شعبة اللحوم: نستعد لإجراء انتخابات جديدة.. وسعر البيع وصل ٧٥ جنيها
الاتصالات:تحديث بيانات المغتربين وإتاحة الاستعلام عن المقر الانتخابى
>
