رحب خبراء الضرائب بقرار وزير المالية بإعادة تفعيل الاتفاقيات التحاسبية للأنشطة الصغيرة، والتى يجرى حاليا إعادة دراستها لتطبيقها بما يتوافق مع قانون الضرائب الجديد.
وقال محمد عامر سيف وكيل الوزارة الأسبق بمصلحة الضرائب، إنه يؤيد بشدة هذا الاتجاه، خاصة وأنه صاحب فكرة الاتفاقيات من البداية والتى بدأت من التسعينات، وأولها اتفاقية الصيادلة ثم سيارات الأجرة.
وأكد سيف أن مصلحة الضرائب يصعب عليها تحصيل ضرائب من هذه الفئات بدون هذه الاتفاقيات مثل سائقى التاكسى والجزارين والنقل الخفيف وغيرها، حيث سهلت الاتفاقيات تحصيل الضريبة من خلال اتفاق واضح بين الممول ومصلحة الضرائب بناء على المحاسبات القديمة التى تمت خلال السنوات السابقة، وقرارات لجان الطعن، والمبادئ التى تم الاتفاق عليها فى السنوات القديمة.
وأوضح الخبير الضريبى أن هذه الاتفاقيات غير ملزمة للممول إلا فى حالة اختيار المحاسبة من خلالها، مشيرا إلى أنه قام بصياغة 24 اتفاقية تحاسبية بالتعاون مع الغرف التجارية أثناء فترة عمله بمصلحة الضرائب خاصة اتفاقية سيارات الأجرة التى تمكنت مصلحة الضرائب من خلالها من تحصيل حوالى 3 مليارات جنيه سنويا من هذه الفئة، مقابل أقل من نصف مليار قبل تطبيق الاتفاقية حيث لا يمكن لسائق السيارة الأجرة ترخيص سيارته دون الحصول على مخالصة من مصلحة الضرائب بدفعه كافة الضرائب المقررة عليه بحسب الاتفاقية.
من جانبه أبدى المستشار الضريبى محمود جاب الله موافقته على اتجاه المصلحة لتطبيق هذه الاتفاقيات مرة أخرى، فى إطار المنشآت التى لا يزيد رقم أعمالها السنوى عن مليون جنيه، وبالتالى فالمقصود بها المنشآت الصغيرة لتسهيل المحاسبة الضريبية.
وأكد جاب الله على أن اتجاه مصلحة الضرائب خلال الفترة القصيرة الماضية من تفعيل الاتفاقيات التحاسبية، واستصدار قانون التصالح مع الممولين، سيحل الكثير من مشكلات الممولين وينشط الحصيلة الضريبية.
الخبير الضريبى محمد النفراوى أوضح أن تفعيل الاتفاقيات التحاسبية له إيجابياته فى تسهيل وتسريع عملية التحصيل الضريبى، إلا أنه يعارض الاتجاه السابق بضرورة إمساك الدفاتر والفواتير.
وأشار النفراوى إلى أن الاتفاقيات مخصصة للمشروعات الصغيرة، لافتا إلى أن مصلحة الضرائب مضطرة لهذا الأمر فى الوقت الحالى لتسهيل عملية المحاسبة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ولكن على المدى البعيد لابد من التشجيع على إمساك الدفاتر والفواتير.
فى هذا الإطار أكد مصدر مسئول بمصلحة الضرائب أن عودة الاتفاقيات لا تعنى الردة على إمساك الفواتير، وإنما سيوجد نص بجميع الاتفاقيات التى ستوقع مع الغرف التجارية الفترة المقبلة، خاص بإلزام جميع الممولين الخاضعين للمحاسبة بنظام الاتفاقيات على تقديم فواتير البيع، وبالتالى عند تعامله مع ممول آخر خاضع لاتفاقية مماثلة سيحصل منه على فاتورة مصروفات، وبالتالى سيلتزم الجميع بتقديم الفواتير.
جدير بالذكر أن وزير المالية وافق على إعادة تفعيل الاتفاقيات التحاسبية مع عدد من الأنشطة التى يصعب عليها إمساك الدفاتر من سيارات الأجرة والجزارين والنقل الخفيف والثقيل، لتتم محاسبتهم بناءا على اتفاقيات توقع مع اتحاد الغرف التجارية بما يتوافق مع القانون 91، وعددها 32 اتفاقية توقف التعامل بها تماما منذ عام 2009.
وألزمت مصلحة الضرائب وقتها جميع الممولين بتقديم فواتير تثبت المصروفات، وفى حالة عدم تقديمها يتم اعتبار جميع الإيرادات صافى ربح واحتساب الضريبة عليها كاملة، مما زاد من عدد النزاعات الضريبية بشكل كبير.
لمزيد من أخبار الاقتصاد
>المركزى للإحصاء:إحصاء كامل لسكان العشوائيات من 2016 فى التعداد الجديد
"المالية" تنهى ترتيبات تطبيق الحد الأدنى للأجور من راتب يناير الحالى
شعبة اللحوم: نستعد لإجراء انتخابات جديدة.. وسعر البيع وصل ٧٥ جنيها
