كتب : أ. ب منذ 17 دقيقة
اقترحت لجنة العدالة وحقوق الإنسان في البرلمان المغربي إلغاء فقرة من قانون العقوبات، تسمح بأن يفلت مرتكب جريمة الاغتصاب من المحاكمة بأن يتزوج ضحيته التي لم تصل السن القانونية.
الخطوة التي جاءت اليوم، تأتي بعد عام من وعود من جانب الحكومة التي يقودها إسلاميون لتعديل المادة 475 من قانون العقوبات، وبعد نحو عامين من انتحار فتاة شابة بعد إرغامها على الزواج من رجل اغتصبها، وضغط والداها وقاض من أجل الزواج لحماية شرف العائلة.
وانتحار أمينة الفيلالي البالغة من العمر ستة عشر عاما في عام 2012 بعد سبعة أشهر من الزواج بالرجل البالغ من العمر ثلاثة وعشرين عاما، الذي اغتصبها أثار صدمة في البلاد وفجر دعوات من أجل تعديل القانون، ويجب أن يصوت البرلمان على إلغاء المادة من قانون العقوبات.
