قال عمرو موسى رئيس لجنة الخميسين، إن نصف المجتمع المصرى فقير، ولا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية بدون أن تتحقق العدالة الاجتماعية للفقراء، لافتا إلى أن تحقيق معدلات النمو الاقتصادية فى نظام "مبارك" لم يكن يستفيد منه الفقراء، وأن العدالة الاجتماعية هى حماية للتنمية الاقتصادية والحفاظ على استقرار المجتمع المصرى، حتى لا نتعرض إلى هزة أخرى.
ولفت موسى إلى أن إعادة بناء الدولة لا يمكن أن يتم إلا بمقاربة سياسية، واجتماعية وأمنية وقانونية ووطنية سليمة، وهذا ما نص عليه الدستور الذى منع التأميم، والمصادرة، كما ضمن صون كافة أنواع الملكيات حتى لا يؤدى إلى هزة اجتماعية خطيرة، ولا يمكن المصادرة إلا من خلال حكم قضائى.
وأوضح خلال مؤتمر مستقبل الصناعة المصرية فى ظل دستور 2013 الذى نظمته جمعية الصناع المصريون، مساء اليوم، أن الدستور سيصبح هو السلطة الأعلى ويليه الرئيس المنتخب الذى سيمنح السلطة الكافية لإدارة الدولة بمشاركة مجلس الوزراء ومجلس النواب، ووضع الرئيس تحت وصية الدستور.
وأكد موسى، أن الصناعة تعتبر أحد العناصر الرئيسية بجانب الزراعة والسياحة التى تشكل النظام الاقتصادى، لافتا إلى أن النظام الاقتصادى يهدف إلى التنمية المستدامة بجانب العدالة الاجتماعية.
لمزيد من الأخبار الاقتصادية..زياد بهاء الدين: نحتاج لسقف محدد للرواتب فى مصر
وزير التعاون الدولى: الحد الأقصى يشمل كل الجهاز الإدارى بالدولة
البريد: خطة لتسويق كارت الفيزا بالمدارس والجامعات
>
