كتب : (أ.ب): منذ 28 دقيقة
كشفت إحصائية لوزارة الخدمة المدنية السعودية عن وصول عدد موظفي الدولة إلى أكثر من 1.2 مليون موظف، تشكل النساء منهم 38.3%.
وقالت وزارة الخدمة المدنية، إن عدد العاملين في الدولة -حسب العدد الثاني من النشرة الإحصائية الشهرية حتى ديسمبر الماضي الصادر اليوم- بلغ نحو 1.218.370 موظفاً ومستخدماً في كل قطاعات الدولة، يشكل الرجال ما نسبته 61.67%، والنساء 38.33%.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد غير السعوديين بلغ 73.827 موظفاً حكومياً، معظمهم يشغلون وظائف صحية، وبعض الوظائف التعليمية في مجال التعليم العالي.
وكان وزير العمل في السعودية عادل فقيه، أعلن مؤخرا أن عدد العاطلين عن العمل بلغ مليوني شخص 85% منهم إناث، مؤكدا في الوقت ذاته أن الغالبية العظمى من العمالة الوافدة تشغل "وظائف متدنية لا تصلح للسعوديين".
ويُشار إلى أن نسبة البطالة بين النساء مرتفعة جدا، حيث إنها تفوق 30% مع 1,7 مليون امرأة يبحثن عن عمل بينهن 373 ألفا من حاملات الشهادات الجامعية، وفق تقرير رسمي. ويتعذر عليهن العمل في قطاعات كثيرة بحكم منع الاختلاط بين الجنسين.
ورغم تطور النشاط الاقتصادي وارتفاع العائدات النفطية، تسبب البطالة البالغة نسبتها رسميا أكثر من 10% مصدر قلق للمسؤولين، خصوصا أن الشبان تحت سن الخامسة والعشرين يشكلون 55 إلى 60% من السكان.
وفي السعودية عشرات من الجامعات تدفع بحوالي 100 ألف خريج إلى سوق العمل سنويا. ويدور جدل حاد في المملكة بين أرباب العلم والوزير إثر قراره رفع تكلفة العمالة الوافدة بواقع 2400 ريال (640 دولارا) سنويا، مما يثير مخاوف من ارتفاع الأسعار.
وسعيا منها للحد من آثار هذه المشكلة، تحاول السلطات المعنية تطبيق "سعودة" الوظائف عبر تحديد حصص للوظائف التي يجب أن يشغلها سعوديون على أن تفرض قيودا على استخدام الأجانب لدى الشركات التي تفشل في احترام هذه الحصص.
وكان مجلس الوزراء السعودي أقر الاثنين الماضي نظام "ساند"، وهو التأمين ضد التعطل من العمل والذي يهدف إلى تعزيز الأمان الوظيفي للموظفين السعوديين في القطاعين الخاص والعام.
