كتب : محمد حمدي منذ 29 دقيقة
قال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث 30 يونيو، إن مجموعات العمل المكونة من أعضاء الهيئات القضائية بدأت عملها بعد استلام كل عضو منها الملف المسؤول عنه من الملفات العشرة التي قررت اللجنة التحقيق فيها، مشيرًا إلى أن هذه المجموعات بدأت عقد لقاءات مع المواطنين للإدلاء بشهاداتهم حول الأحداث.
وأضاف "مروان"، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين أمس، أن اللجنة تكرر مناشدتها كل الأطراف والجهات والأفراد وبصفة خاصة وسائل الإعلام تقديم ما لديها من معلومات ووثائق وشهادات من أجل الوصول للحقيقة.
وأوضح "مروان"، أن اللجنة مستعدة لاستقبال الشهود أو الانتقال إليهم للحصول على المعلومة مع فرض السرية على بيانات الأشخاص الذين سيدلون بشهاداتهم، مشيرًا إلى أن فرض السرية على بيانات الشهود إجراء استحدثته اللجنة حتى تنتهي من إعداد وإصدار قانون حماية الشهود الذي ستمتد بصدوره الحماية إلى المثول أمام النيابة والمحكمة أو أي جهة أخرى.
وتابع: "اللجنة بدأت عملها رغم تأخر الاعتمادات المالية التي طلبتها من وزارة المالية والمخصصة للانتقالات والأمور الإدارية والفنية"، مشيرًا إلى أن الوزاة تأخرت في إقرار الاعتماد المالي للجنة رغم أنه مبلغ ليس كبيرًا، موضحًا أن اللجنة السابقة التي شكلها الرئيس المعزول محمد مرسي تكلفت خلال 4 أشهر هي مدة عملها 100 ألف جنيه فقط، وهو مبلغ ليس بالكبير ويؤكد أن الميزانية التي تطلبها اللجنة حاليًا ليست كبيرة.
وأشار "مروان" إلى أن اللجنة الحالية، وهي ثالث لجنة تقصي حقائق يتم تشكيلها منذ ثورة يناير، تعد أكثر التشكيلات استقلالًا لأنها غير مرتبطة بالحكومة نهائيًا، ورغم أن الأمين العام هو الوحيد المرتبط بالحكومة، إلا أنه ليس له حق التصويت.
وقال: "اللجنة استحدثت منصب نائب رئيس اللجنة عكس اللجنتين السابقتين وحددت له دور ومهام محددة كما حددت لكل عضو منها دور معين"، مشيرًا إلى أن نائب رئيس اللجنة له مهمتين هما التنسيق مع الجهات المختلفة التي تتعامل معها اللجنة، وإعداد مشروع التقرير الذي ستضعه اللجنة، مضيفًا "اللجنة مستقلة ولا تتعرض لأي ضغوط كما حدث مع اللجنتين السابقتين".
