كتب : فاطمة النشابي منذ 34 دقيقة
شهدت حلقة الإعلامية منى سلمان، من برنامج "مصر×يوم"، على قناة "دريم 2"، حالة من الجدل وصلت إلى مشادة كلامية بين الكاتب الصحفي إسلام عفيفي وخالد داود المتحدث باسم حزب الدستور، حول مدى أخلاقية وقانونية نشر تسريبات مكالمات هاتفية لنشطاء سياسيين عبر مواقع إلكترونية وبرامج تليفزيونية.
وأكد "عفيفي" أن من حقه كصحفي أن يتعامل مع أي معلومات أو تسريبات بالنشر طالما أنها في إطار قانوني وبعيدة عن التشهير، موضحًا أنه يجب الاهتمام بضمون المكالمات والمعلومات التي تهدد الأمن الوطني وليس بمن نشر التسريبات، خاصة أنه لا توجد مادة في القانون تتعلق بتشريعات الإعلام تجرم نشر هذه التسريبات، على حد قوله.
واختلف معه خالد داود الذي رفض إذاعة مثل هذه التسريبات، واعتبر إذاعتها جريمة يحاسب عليها الشخص الذي سجل هذه المكالمات المسربة والشخص الذي أذاعها طالما لم تتم في إطار قانوني.
وأوضح "داود" أن فعل النشر يضع صاحبه تحت طائلة القانون، وأن الأمانة الصحفية تقتضي عدم نشر هذه التسجيلات، كاشفًا عن أن التسجيلات المسربة مجتزأة بغرض تشويه النشطاء، مؤكدًا على وجود حملة سياسية ممنهجة لتشويه رموز ثورة 25 يناير، وتساءل عن هذه التسجيلات والتسريبات أيام مبارك ورموزه.
ورد إسلام عفيفي بأن "من أخطأ يحاسب، ولا يجوز أن نتعامل مع النشطاء على أنهم رموز الثورة، ولا يجوز المساس بهم"، كاشفًا عن أنه لم يذع حتى الآن ما يخدش الحياء العام من تسريبات المكالمات الهاتفية بين النشطاء، مؤكدًا أن المكالمات التي نشرت تقع خارج نطاق الخصوصية الشخصية بل تهدد أمن الدولة.
وفي مكالمة هاتفية، أكد المحامي عصام الإسلامبولي أن هذه التسريبات طالما لم تتم في إطار قانوني فهي جريمة تصنت على الآخرين يعاقب عليها الشخص الذي سجلها والذي أذاعها، ولكنه أكد أيضًا على ضرورة التحري عن مضمون هذه المكالمات لما تحتويه من معلومات خطيرة.
