أصدر المرشد الأعلى للنظام الإيراني، آية الله علي خامنئي، الإثنين، فتوى منع فيها «الشات» بين المرأة والرجل غير المحرم لها.
ووفقًا لموقع قناة «العربية»، فإن الفتوى جاءت في سياق الرد على سؤال طرح عليه من قبل أحد المقلدين (وهم التابعون لآرائه الفقهية) حول «الشات» (الدردشة الكتابية) بين البنات والبنين، فرد على السائل بأن «الشات بين البنت والولد غير المحرم لها لا يجوز»، حسب موقع خامنئي الإلكتروني الذي أرجع هذه الفتوى إلى ما اعتبره «المفاسد الاجتماعية المترتبة على الشات».
ويأتي هذا التحريم في أعقاب حجب برامج «الشات»، التي تستخدم عبر الهواتف النقالة من قبيل موقع «وي تشات».
وحذّر مسؤولون إيرانيون من أنه سيتم حجب سائر برمجيات التواصل الاجتماعي، والتي توفر خدمة الدردشة الكتابية.
وكان سكرتير لجنة تحديد النصوص الجنائية التي تشرف على أنشطة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، عبدالصمد خرّم آبادي، ذكر في 29 من ديسمبر الماضي أن جميع البرمجيات التي توفر خدمات الدردشة على شاكلة «وي تشات» سيتم حجبها لاحقًا، مضيفًا أن اللجنة بصدد حجب كل من «تانجو، وفايبر، وواتس آب، وكوكو».
وأشارت «العربية» إلى أن نشطاء إيرانيين أكدوا أنهم سيطلقون حملة ضد هذه القرارات وضد استمرار الرقابة في إيران بشتى الوسائل.
وتعليقًا على هذا القرار، قال رئيس تحرير مجلة «وهومن» الشهرية، روزبه فراهاني بور، والذي كان قد أطلق حملة «اطردوا خامنئي من فيس بوك»: «إنه يجب مواجهة موجة الرقابة والكبت الجديدة بجميع الطرق السلمية، لاسيما أن آية الله علي خامنئي أطلق مؤخرًا صفحة له على موقع تويتر، في حين أن هذه الوسيلة التواصلية محجوبة في إيران».
وأضاف «فراهاني»: «استخدام أعلى سلطة لنظام الجمهورية الإسلامية مواقع التواصل الاجتماعي - التي هي محجوبة في إيران - إن دلّ على شيء فإنه يدل على ازدواجية المعايير في الدولة، وهذا أمر ينبغي مواجهته».
وتابع: «الديمقراطية شارع ثنائي الاتجاه، فالنظام الذي يتحكم في سرعة الإنترنت ويحجب الكثير من المواقع الإلكترونية، ويعلن عدم قانونية استخدام فيس بوك، ويشكل شرطة للإنترنت بل يقتل المدوّنين، لا يحق له أن يقوم باستخدام نفس الوسائل والأدوات التي حرمها على الشعب».
ولفتت «العربية» إلى أن «وتيرة الرقابة والحجب ارتفعت منذ وصول الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى الحكم».
