كتب : محمود حسونة ولطفى سالمان الإثنين 06-01-2014 16:44
واصل التنظيم الدولي الإرهابي للإخوان، تحريضه ضد مصر، وقيادات الجيش، وعقد مؤتمرا لما يسمى بفريق الدفاع الدولي عن محمد مرسي، الرئيس المعزول والإخوان، في أحد فنادق "لندن"، العاصمة البريطانية، لمناقشة الدعوى المقدمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، ضد الرئيس عدلي منصور، والفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وعدد من الإعلاميين.
وقالت هيئة الدفاع: "إنهم سيعقدون اجتماعات مع النيابة، بمجرد قبول المحكمة الجنائية الدولية الدعاوى المرفوعة ضد النظام في مصر. وأن رئيس القضاة في الجنائية الدولية، شدد على أن المحكمة ستتخذ اجراءات شاملة لتوسيع اختصاصاتها، خصوصًا أن مصر عضو في الاتحاد الإفريقي الموقع على اتفاقية روما، وأن اختصاصات المحكمة تشمل جميع الجرائم ضد الإخوان في مصر".
وقال طيب على، رئيس الفريق: "جمعنا أدلة داخل مصر وخارجها، وقدمنا طلبًا لقادة الجيش والشرطة للقاء المعتقلين الإخوان، لكن لم يسمح لنا، متهمًا ما سماه "النظام العسكري"، بعدم التعاون معهم.
وأضاف: "النظام المصري متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مثل القتل والاختطاف والاعتقال وحددنا الأشخاص مرتكبيها من اجل محاكمتهم أمام الجنائية الدولية". لافتًا إلى أن "منصور" و"السيسى"، و"إبراهيم"، متهمون بقتل المعتصمين في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، ومسجد المصطفى، وأن لديهم صورًا للجنود الذين ارتكبوا الجرائم والأسلحة المستخدمة وصورًا للضحايا، فضلا عن شهادات المصابين، مشيرًا إلى أن هناك "مليارديرات" يمولون أعمال هيئة الدفاع لجمع الأدلة.
في المقابل، قالت داليا زيادة، مديرة مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية، إن تلك الاجراءات لا فائدة منها، لأن مصر غير موقعة وغير منضمة لنظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، لافتة إلى أن المركز، يُعد في المقابل تقريرًا مفصلاً عن جرائم الاخوان لمطالبة العالم بوضع الإخوان على قوائم الإرهاب.
وقال ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء: "إن كل محاولات تدويل القضية لن تجد لها دليلاً أمام المحكمة الجنائية الدولية لأنها منوطة بالجرائم شديدة الخطورة، وهي لا تنطبق على ما حدث في مصر".
