أعلنت قوى وأحزاب إسلامية، الإثنين، أنها ستحشد أعضاءها وأنصارها من كل المحافظات لرفض محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في مظاهرات، الأربعاء، وللمطالبة بالإفراج عنه، وحملت مسؤولية حمايته للنظام ووزير الداخلية.
وقال محمد حسان، المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية، إن الحشد سيبدأ من مساء الإثنين من كل المحافظات إلى القاهرة، وستواكب المظاهرات أمام مقر محكمة مرسي في معهد أمناء الشرطة احتجاجات في جميع المحافظات.
وأضاف لـ«المصرى اليوم» أن: «أهم مطالب المتظاهرين عودة الشرعية الدستورية، والإفراج عن المعتقلين، والتأكيد على أن محاكمة الرئيس وأعوانه باطلة، وأنه إذا ثبت تورطه فلا بد من محاكمته طبقًا لـ(دستور 2012)».
ودعا محمد أبوسمرة، القيادي في تنظيم «الجهاد»، شباب التيار الإسلامي، وجموع الشعب إلى التظاهر في الميادين والشوارع بالتزامن مع انعقاد الجلسة الثانية لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية «الاتحادية».
وأضاف لـ«المصري اليوم» أن: «الحزب الإسلامي بصدد عقد اجتماع، الثلاثاء، لمناقشة اتخاذ رد فعل قانوني على اعتقال عدد من قياداته على رأسهم صالح شاهين، للإفراج عنه».
وأوضح أن: «الحزب يدرس طرح مبادرة جديدة سيتم عرضها خلال الاجتماع لإنهاء الأزمة الحالية تتمثل في ابتعاد الجيش عن السياسة، والعودة لثكناته، لكنه يجب عليه قبل ذلك إجرء مصالحة شاملة مقابل تنازلات يقدمها جميع الأطراف».
وقال حازم المصري، القيادي في حزب العمل، عضو «تحالف دعم الشرعية»، إن: «أعضاء التحالف تلقوا تهديدات من جهات أمنية بعدم المشاركة في اجتماعات التحالف مع جماعة الإخوان المسلمين، إلا أن الأعضاء تعاملوا مع التهديدات كأنها لم تكن»، لافتًا إلى أن لديهم «إصرارًا» على الاستمرار في التحالف.
وأضاف لـ«المصري اليوم» أن السلطة الحالية تلقي القبض على كل من يطالب بعودة الشرعية، سواء من داخل التحالف أو من خارجه، وحل (دعم الشرعية) ليس وسيلة للهروب من الملاحقات الأمنية.
وقالت مصادر إن أجهزة أمنية ورموزًا سياسية حذرت قيادات (حزب البناء والتنمية، والحزب الإسلامي، والأصالة، والفضيلة)، وطالبتهم بالابتعاد عن التحالف و(الإخوان) ومظاهراتهم، وإلا سينالون جزاءهم عقب القضاء على (الإخوان)»، واعتبرت أن القبض على صالح شاهين، نائب رئيس الحزب الإسلامي، كانت بداية تنفيذ هذه التهديدات.
