كتب : حازم الوكيل منذ 58 دقيقة
تظاهر أصحاب ومندوبو 15 من شركات الدعاية ووكالات الإعلانات بالإسكندرية، اليوم، ضد قرار المحافظ اللواء طارق المهدي، ببيع حقوق الإعلانات في كل شوارع المحافظة بنظام المزادات العلنية، الأمر الذي اعتبروا أنه يلحق بهم أضرارًا كبيرة، ويكبدهم خسائر مالية باهظة.
كان محافظ الإسكندرية، أصدر قرارًا منذ قرابة الشهر، بإدراج كافة شوارع الإسكندرية في جداول للمزادات العلنية على حقوق الإعلان فيها، على خلاف المعمول به سابقًا من شراء كل وكالة إعلان أو شركة دعاية لما تريده من لافتات أو أماكن مخصصة للإعلان.
وبمجرد صدور قرار اللواء طارق مهدي، حرك أصحاب وممثلو هذه الوكالات، دعوى قضائية في مجلس الدولة، مطالبين بوقف القرار بشكل فوري، وإلغاء ما ترتب عليه من آثار.
ورفع وليد فوزي وعلى ورد ممثلا وكالة الأهرام، وعصام فؤاد، من الجمهورية، وسيد بركان، مالك وكالة موجة، وغيرهم، لافتات طالبوا فيها بوقف القرار وإعادة الأمور على ما كانت عليه.
وقال سيد بركان، إن المتضررين من القرار تقدموا بطلب إلى الرئيس عدلي منصور، لإصدار تعليمات بوقفه بشكل فوري، ووصفوه بأنه ينطوي على مخالفات للقانون والدستور السابق والجديد على حد سواء، ولا يتفق مع أي معايير، ويعرض الشركات العاملة في مجال الدعاية والإعلان لخطر الإفلاس والإغلاق، بسبب تشجيعه على احتكار شركة واحدة لسوق الإعلانات في المحافظة بسبب قدرتها على دفع مبالغ طائلة من الأموال.
وطالب بركان، السلطات، بالنظر إلى القانون المنظم للمهنة والذي يحمل رقم 66 لسنة 1956، وقانون البناء الموحد، واللذين حددا مقدار الرسوم الواجب سدادها للحصول على حق الإعلان في مكان محدد، مؤكدًا أن القرار الذي اتخذه المحافظ كفيل بإغلاق غالبية الشركات لأبوابها ما يتسبب في ارتفاع أسعار الإعلانات التي تزيد تكاليف إضافية على أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، ما يعود بأضرار بالغة على الدولة، على حد قوله.
