كتب : رفيق ناصف وأحمد فتحي منذ 52 دقيقة
طالب الدكتور عمرو الشوبكي، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، المواطنين بالنزول في 14 و15 يناير للتصويت في الاستفتاء على الدستور، والتصويت بـ"نعم"؛ لحماية ثورة 30 يونيو والحفاظ على استقرار البلاد.
جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الذي نظمته رابطة "أحباء مصر" بقرية سبرباي في مركز طنطا؛ للتعريف بالدستور الجديد، أمس، بحضور الدكتور عمرو الشوبكي عضو لجنة الخمسين، والدكتور عبد الله المغازي أستاذ القانون، ورفعت داغر ممثل الفلاحين بلجنة الخمسين، وعدد من القيادات الحزبية بالمحافظة ومئات المواطنين.
ووصف "الشوبكي"، الدستور المقرر الاستفتاء عليه بـ"أنه دستور تم إعداه للشعب المصري بجميع طوائفه وطبقاته الاجتماعية، ولم يتم إعداده لشلة أو جماعة أو حزب معين كدستور 2012، والذي تم تفصيله على مقاس الإخوان، مثل مادة تقليل أعضاء المحكمة الدستورية العليا بهدف إخراج المستشارة تهاني الجبالي، ومادة هدفها إبعاد 3500 قاضٍ لإبدالهم بأعضاء ممن ينتمون للإخوان، لكن هذا الدستور للشعب المصري كله، فلم يكن بيننا عضو بلجنة الخمسين له أجندة خاصة سوى مصر وشعب مصر وعمال وفلاحي مصر".
وقال "الشوبكي": "إن مشاكل أعضاء لجمة الخمسين كانت من أجل الصحة والتعليم والفلاحين ورفض التمييز، وليست المادة الثانية كما يدعي البعض؛ فلا يوجد مسلم أو مسيحي يختلف على هذه المادة".
وأضافت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، أن الشعب المصري قام بثورتين أدهشتا العالم كله، فهو شعب تحمل المسؤولية في الماضي وقادر على تحملها خلال الفترة المقبلة لمواجهة الإرهاب الذي تتعرض له مصر، موضحة أنه ليس إرهابًا داخليًا فقط، بل هو إرهاب دولي منظم ليس سهلًا؛ فمصر بعد ثورة 30 يونيو في حرب مع دول خارجية تريد تقسيم مصر وتفكيك شعبها.
وأوضحت تهاني الجبالي: "مصر في حالة حرب مع عدو ليس سهل، يريد جعل مصر دول صغيرة؛ فالعدو الحقيقي هو الولايات المتحدة الأمريكية، وأن هذا العدو يسعى بكل ما له من قوة وإمكانيات لأن يزرع الفتنة بين المصريين، لكن على هذا الشعب أن يدرك هذا المخطط، وبذكائه يفوت الفرصة على هذا العدو، فلابد أن نكون مصريين في المقام الأول".
وأشارت تهاني الجبالي، إلى أن خروج الشعب المصري في 30 يونيو بعد عام واحد فقط من انتخاب رئيس، والنجاح في إسقاطه كونه لم ينفذ وعوده التي وعدها على نفسه قبل الانتخابات الرئاسية، تجعل أي رئيس قادم يدرك أنه إذا لم يحترم حقوق الشعب المصري فلن يستمر في منصبه كالذي سبقه.
