كتب : توفيق شعبان الأربعاء 01-01-2014 17:48
صرح الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم، بأنه تم الاتفاق مع الدكتور أحمد جلال وزير المالية على دخول المعلمين في الحد الأدنى للأجور، بل وأن يتميز المعلم عن العاملين المدنيين بعد تطبيق الحد الأدنى؛ يما يسفر عن زيادات للمعلمين تزيد عن العاملين المدنيين بالدولة بمبلغ 418 جنيهًا للمعلم المساعد، ومبلغ 398 جنيهًا للمعلم، ومبلغ 517 جنيهًا للمعلم الأول، ومبلغ 777 جنيهًا للمعلم أول، ومبلغ 1104 جنيهات للمعلم الخبير، وبنحو 1371 جنيهًا لكبير المعلمين، وبتكلفة على وزارة المالية بنحو 6.2 مليار جنيه، وذلك بضم مكافأة الامتحانات، والتي تحسب بنسبة 85% من المرتب الأساسي شهريًا.
وقد تقرر الإبقاء على مكافأة الامتحانات على وضعها الحالي وصرفها مرة واحدة في شهر يونيه من كل عام كما طالب المعلمون، حيث اتفقت وزارة التربية والتعليم مع وزارة المالية على الإبقاء علي مكافأة الامتحانات على النظام الحالي ولا يتم توزيعها على شهور السنة، وبذلك يصبح أجر المعلم المساعد 1517.21جنيه بدون مكافأة الامتحان، ويتدرج المرتب إلى أن يصل إلى نحو 4374.95 جنيه لكبير المعلمين بدون مكافأة الامتحان.
وأكد الوزير على ضرورة التأكيد على بعض الحقائق وهي: أن توزيع مكافأة الامتحان على شهور السنة أو صرفها مرة واحدة كما هو الحال الآن، ليس له أدنى علاقة بدخول المعلمين في الحد الأدنى للأجور أو عدم دخولهم، وإنما كان السبب هو تأسيس نظام جديد للأجور يقوم على الشفافية لإصلاح نظام الأجور بالدولة.
كذلك توضيح أن مكافأة الامتحان تدخل في حساب أجر المعلم السنوي، ويُحسب الأجر الشهري بقسمة السنوي على 12 شهر، حتى ولو كانت تصرف مرة واحدة، حيث تتحملها موازنة الدولة في جميع الأحوال بقيمة 8 مليارات جنيه سنويًا.
أيضًا فإن مكافأة الامتحان، حتى ولو كانت تصرف مرة واحدة، فهي تخضع للضرائب والمعاشات مثل باقي الأجر، حيث يتم في نهاية العام المالي عمل تسوية سنوية للضرائب والمعاشات، ويدخل فيها بالطبع مكافأة الامتحان، ومكافأة الامتحان في الوضع الحالي حتى يستحق صرفها يشترط الحضور لمدة ستة شهور فعلية خلال الفترة من 1/9 وحتى 30/ 6، وبالضرورة في حالة توزيعها على العام يُلغى هذا الشرط، وكان هذا مقترح وزارة التربية والتعليم حتى تصرف طوال العام.
