كتب : طارق عباس منذ 32 دقيقة
أجلت أمس، محكمة جنح الخانكة، برئاسة المستشار محمد عبدالله عباس، محاكمة 4 ضباط متهمين بقتل 37 وإصابة 8 آخرين من أعضاء جماعة الإخوان فى سيارة ترحيلات سجن أبوزعبل إلى جلسة 21 يناير الحالى، لسماع أقوال المجنى عليهم من المصابين، وهم حسين عبدالعال إبراهيم، وعبدالله أحمد السيد، ولسماع شهادة مفتش الداخلية المسئول عن الترحيلات، وللمرافعة فى موضوع الدعوى.
وصرّحت المحكمة للدفاع باستخراج صورة رسمية من دفتر أحوال سجن أبوزعبل العسكرى، فى حين تمسّك المدعون بالحق المدنى عن الشهداء والمصابين أمام المحكمة بالدفع بعدم اختصاص محكمة الجنح لنظر القضية نوعياً، وطلبوا إعادتها إلى النيابة العامة مرة أخرى لتعديل قيد ووصف الاتهام وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، كما طالبوا المحكمة بالفصل فى هذا الدفع قبل المُضى فى نظر الدعوى.
وحضر الضباط المتهمون فى ساعة مبكرة من صباح أمس، وأجلسهم الأمن فى الصفوف الأولى بالقاعة، وحضر للدفاع عنهم المحامى محمد حمودة، وبدأت الجلسة فى تمام العاشرة، وأثبتت المحكمة حضور المتهمين بمحضر الجلسة، واستمعت إلى طلبات الدفاع الحاضر عنهم، كما استمعت إلى طلبات المدعين بالحق المدنى فى القضية.
ومن جانبها منعت أجهزة الأمن الصحفيين والإعلاميين والمصورين من الدخول إلى جلسة المحاكمة، بناءً على تعليمات من رئيس المحكمة الجديدة التى تنظر القضية.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات، قد أحال كلاً من المقدم عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسى، والملازم إسلام عبدالفتاح حلمى، والملازم محمد يحيى عبدالعزيز، إلى محكمة الجنح لاتهامهم بالقتل والإصابة الخطأ فى الظرف المشدد لـ45 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى أثناء تسليمهم إلى سجن أبوزعبل العسكرى.
وأثبتت التحقيقات أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين، حتى لو كانوا متهمين.
وواجهت النيابة المتهمين باعترافات سائق السيارة الرقيب عبدالعزيز ربيع، التى أكد خلالها أن الضباط المتهمين تركوا السجناء الضحايا يستغيثون من نقص الهواء وصعوبة التنفس داخل السيارة 7 ساعات كاملة، ثم أطلقوا عليهم غازاً داخل السيارة تسبّب فى وفاة 37 منهم.
