قالت الخبيرة الاقتصادية زينب إبراهيم الباحثة بالمركز المصرى لدراسات السياسات العامة، إن المشروعات متناهية الصغر، سواء بالدول المتقدمة أو بالدول النامية تساهم فى عملية التنمية الاقتصادية، فإنها تُعد صاحبة الدور الأكبر فى تلبية احتياجات السكان المحلية من السلع والخدمات بأسعار تتوافق مع قدراتهم الشرائية، والأكثر اعتمادًا على الخدمات الموجودة فى البيئة المحلية والأكثر استخدامًا للتكنولوجيا المحلية، مما يزيد من القيمة المضافة، كما أثبتت التجارب فى العديد من الاقتصاديات العالمية مثل جرامين بنك فى بنجلادش (1983)، مطالبة بضرورة تحفيز الشباب وصغار المصنعين لإنشاء وتأسيس مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
كان مجلس الوزراء فى اجتماعه الأربعاء الماضى، لمناقشة تطورات الأوضاع الاقتصادية والنتائج الإيجابية لاتباع الحكومة سياسة اقتصادية توسعية، تعديل قانون المشروعات متناهية الصغر مما أدى إلى انخفاض معدل الفائدة على القروض بنسبة 1.5%، مما أدى إلى المساهمة فى تنشيط وتحفيز الأداء الاقتصادى.
وأوضحت زينب، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن نظام المنشآت كبيرة الحجم كثيفة رأس المال لا يؤدى بالضرورة إلى تسريع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لأنها تنعكس على فئة قليلة من شرائح المجتمع رغم قدرتها الاستيعابية للأيدى العاملة، لذا لابد من التطلع إلى دور أكثر فاعلية فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن هنا بدأت تقارير المؤسسات الدولية والإقليمية المختصة بتشجيع المشروعات الصغيرة، نظرًا لما تتسم بأنها كثيفة العمالة ويمكنها أن تحد من البطالة، كما أنها منخفضة التكاليف الرأسمالية بالإضافة إلى الدور البارز للمرأة فيها وتعمل على تنمية القطاعات الإنتاجية المختلفة.
أخبار متعلقة..
>مصادر: الصين قد تعزز واردات النفط من إيران من خلال عقد جديد
"ميتسوبيشى" فى المركز الثانى لقائمة السيارات الأكثر استيرادا بمصر
"الصناعات المعدنية": 90 مليون دولار واردات الحديد المعفاة من الرسوم
>
