كتب : هانى الوزيرى منذ 43 دقيقة
يرى التنظيم الدولى أن «سيناريو التفاوض» يمكن أن تترتب عليه مخاطر على الإخوان، ويتوقع فيه أن يعود الحديث عن مبادرات الصلح وإنهاء الأزمة الراهنة من جديد بعد اشتعال الوضع فى مصر، ما يؤدى إلى تدخل بعض الأطراف الخارجية لإيجاد حل سياسى. ويتوقف مضمون المبادرات على درجة الأزمة السياسية التى يخلقها الواقع الحالى، فإذا ارتفع الحراك الثورى ستكون المبادرات أكثر توازناً.
ويعتمد التنظيم فى هذا السيناريو على استمرار الأزمة، وعدم نجاح أى من الطرفين فى الحسم، فى ظل استمرار ما سماه «الحراك الثورى»، ما سيؤدى إلى انطلاق المبادرات ودعوة المصالحة. وهناك مؤشرات على ذلك، مثل تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان، ومخاطر تدفق موجات هجرة ولجوء إلى أوروبا إن اندلعت أعمال عنف وصدامات واسعة النطاق، وخطورة عمليات «القاعدة» إقليمياً، ما يعيد فكرة مخاطر الإرهاب أمام أمريكا، فضلاً عن أزمة الاستفتاء على الدستور، خصوصاً فيما يتعلق بالملفات الحساسة، ما يظهر حاجة السلطة إلى التهدئة من أجل إجراء الاستفتاء والاعتراف بشرعيته. وأوضح التنظيم أن هدف القوى الغربية حال استمرار الأزمة هو تفادى مخاطر الانزلاق للعنف وتكرار المجازر، والسعى لتوفير شروط استفتاء وانتخابات شرعية، حتى لا يضع الغرب نفسه فى مأزق التعامل مع حكومة شرعيتها منقوصة. فيما يكون هدف العسكر من الحل السياسى: احتواء الحراك الشعبى، وإنجاح عملية الاستفتاء على الدستور، وتفكيك التحالف الثورى فى الشارع. وأشار التنظيم إلى أنه حتى الآن ليست هناك مؤشرات واضحة على إمكانية قبول من سماهم «قادة الانقلاب»، وخصوصاً الجناح الصقورى والنخب العلمانية، لأى إمكانية لفتح حوار أو تفاوض مع الإخوان، إلا على قاعدة «خريطة الطريق»، لكن التحولات المحلية والإقليمية والدولية قد تخفض من صوتهم وتدفعهم لقبول فكرة التفاوض مجدداً.
ويتوقع التنظيم أن يكون «سقف الجيش» هو إنهاء الاحتجاج فى الشارع أو تخفيض وتيرتها مقابل تهدئة الحملة على الإخوان، مع ضمانات بإجراء مسار ديمقراطى وانتخابات تحت المراقبة الغربية. فيما سيعلن التنظيم أن الحد الأدنى لسقفه فى التفاوض هو وجود ضمانات استعادة المسار الديمقراطى، وحماية الحراك الثورى من الدولة الأمنية، وهو أمر يعتمد على وصول الحراك الثورى إلى قوة ضغط تلزم النظام باللجوء إلى التفاوض، وقبول هذا الحد الأدنى سيؤدى إلى ظهور تحفظات وانتقادات على فكرة السكوت أو التنازل عن عودة محمد مرسى، الرئيس المعزول، وعدم تحقيق مجمل أهداف القوى الشعبية والثورية وغياب عنصر المحاسبة.
ويتخوف التنظيم من هذا السيناريو، قائلاً: «الحقيقة أن السيناريو التفاوضى يترتب عليه مخاطر، خصوصاً أنه يستهدف كسر شوكة الثورة فى الشارع، وتفكيك التحالفات الجديدة التى تخشى بعض أطرافها أن يدخل الإخوان فى حوار ومصالحة على حسابهم، فينسحبون من الشارع والتحالف الثورى». وشدد التنظيم على أن تكتيكات التفاوض مهمة جداً، وتحتاج إلى خبرة ودراسة ومتابعة مستمرة، فالتفاعل الإيجابى مع المبادرات مثلاً لا يكون فى الإعلام، مع الحذر من الانسياق وراء مخطط تحويل الأزمة إلى قضايا حقوقية، لافتاً إلى أن هناك فِكَراً حول استغلال التفاوض كحل مؤقت مع استمرار الاستعداد لجولة أخرى مع الدولة العميقة. ويجب الأخذ فى الاعتبار آثار فشل حل سياسى تحت عنوان المصالحة، ما يمكن أن يؤدى إلى استمرار الأزمة سياسياً واقتصادياً، وإمكانية تحميل الإخوان المسئولية، ويجعل البعض يربط بينهم وبين فشل جولات التفاوض، ويؤدى إلى تحرك شعبى ثورى يغرى بالدعوة إلى تكرار الثورة فى 25 يناير 2014، وتظهر احتمالات العودة إلى مسار الحسم الثورى مرة أخرى.
