كتب : اسماعيل حماد منذ 20 دقيقة
كشف البنك المركزي المصري، عن تحقيق الاقتصاد الوطني فائض كلى بميزان المدفوعات بلغ 3.7 مليار دولار، من خلال معاملاته مع العالم الخارجي خلال أول ربع مالي بعد 30 يونيو، وذلك مقابل عجز بلغ 518.7 مليون دولار خلال الفترة الموازية من العام السابق، والتى شهدت تولى الرئيس المعزول مهام إدارة البلاد فيها، فيما حقق الحساب الجاري فائضا بقيمة 757 مليون دولار.
وقال البنك المركزي، فى بيان له، إن صافى التحويلات بدون مقابل ليبلغ 8.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتبر من العام المالي 2013/2014، مقابل نحو 4.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وذلك نتيجة الى ارتفاع صافى التحويلات الرسمية "النقدية" و"السلعية"، لتصل الى 4.3 مليار دولار مقابل 40.4 مليون دولار فقط فى الربع الاول من حكم "المعزول".
وبحسب أرقام البنك المركزي فان عجز ميزان التجاري تحسن بنسبة 1.6% ليبلغ نحو 7.7 مليار دولار مقابل 7.8 مليار دولار وذلك نتيجة لتراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 1.5% لتسجل 13.6 مليار دولار مقابل 13.8 مليار دولار إضافة الى تراجع الثادرات السلعية بمعدل 1.03% لتسجل نحو 5.9 مليار دولار مقابل نحو 6 مليارات دولار.
وقال البنك المركزي إن انخفاض إيرادات السياحة بمعدل 64.7% خلال تلك الفترة لتصل إلى 931.1 مليون دولار، أدى إلى انخفاض حاد فى الميزان الخدمى بمعدل 91.8% ليقتصر على 135.8 مليون دولار مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار خلال الفترة المقابلة، وهو ما قلص من الارتفاع فى فائض الحساب الجاري.
وأضاف أن صافى التدفق للداخل ارتفع إلى 4 مليارت دولار مقابل 1.5 مليار دولار، انعكاسا لعد عوامل اساسية منها تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر، ليحقق صافى تدفق للداخل بنحو 1.3 مليار دولار مقابل صافى تدفق للخارج بلغ 327.1 مليون دولار خلال فترة المقارنة، وذلك نتيجة أساسية لإصدار الحكومة المصرية سندات بقيمة مليار دولار.
وتابع أن صافى تدفق الاستثمارات الأجنبية للداخل ارتفع فى مصربعد 30 يونيو بمعدل 7.1% ليصل إلى 1.246 مليار دولار مقابل 1.164 مليار دولار خلال فترة المقارنة من العام الماضي، وذلك نتيجة أساسية لارتفاع صافى تدفق الاستثمارات الداخلة إلى البلاد فى عدة قطاعات منها البترول بمعدل 44.2%.
وكشف البنك المركزي عن ارتفاع صافى التزاماته مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من العام المالى الجاري، لتصل إلى نحو 3 مليار دولار مقابل 503.1 مليون دولار خلال فترة المقارنة بسبب ارتفاع الودائع المحولة من بعض الدول العربية.
من جانبه قال ياسر عمارة الخبير المصرفي أن الأرقام تعكس مدي التحسن فى الانشطة الاقتصادية، وفاعلية المساعدات العربية وانعكاسها على تحسين هيكل ميزان المدفوعات، لافتا إلى أن تهيئة من الناخ السياسي والمضي قدما فى خارطة الطريق سيسهم فى مزيدا من التحسن الحقيقي فى أداء ميزان المدفوعات، وهو ما يرشح تحسن نظرة المؤسسات الأجنبية للسوق المحلية.
