أكد باسم حلقة، نقيب السياحيين وعضو المجلس التنسيقى للاتحاد الدولى للسياحة والزراعة والغذاء لدول شمال أفريقيا، رفضه القرار الذى اتخذته الجمعية العمومية لغرفة الفنادق، يوم الأحد الماضى، برفض الالتزام بدفع نسبة الـ12% رسوم الخدمة للعاملين، مشيرًا إلى أن كل الطرق والوسائل مفتوحة للتصعيد ضد تنفيذه.
وأضاف حلقة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك اتفاقية وقعت بين وزارتى القوى العاملة والسياحة بشأن هذه التسمية، مؤكدًا أنها حق أصل للعامل وليس صاحب العمل مطالب الحكومة برصد نسبة أعلى لصالح العاملين بهذه القطاع.
وطالب "حلقة" وزير السياحة التدخل لعدم إلغاء هذه النسبة، مؤكدًا أن هناك العديد من طرق التصعيد المتاحة لدى العاملين بالسياحية والتى بإمكانهم سلوكها لعدم تنفيذ القرار ومنها الإضراب عن العمل، ولكنهم سيجعلوها آخر مرحلة لتنفيذ مطالبهم، حرصًا منهم على المصلحة العامة للوطن وعلى أصحاب الفنادق أيضًا.
وأكد نقيب السياحيين، أنه سيتم اللجوء للتصعيد الدولى أيضًا من خلال الاتصال بمنظمة السياحة الدولية والعمل الدولية للتدخل، بالإضافة إلى القيام برصد الفنادق التى ترفض هذه الاتفاقية وسيتم التنسيق مع الاتحاد الدولى للسياحة بجنيف لاتخاذ إجراءات ضدها.
