كتب : كريم كيلاني الأربعاء 18-12-2013 17:59
أكدت المستشارة تهاني الجبالي، النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية العليا، أن مشروع الدستور الحالي بمثابة وثيقة توافقية مؤقتة لمرحلة انتقالية، مشيرة إلى أنه من غير المستبعد إدخال العديد من التعديلات عليه في مرحلة مستقبلية إذا اقتضت الأوضاع السياسية ذلك.
وشددت الجبالي، خلال ندوة نظمها المركز العربي للبحوث، اليوم، لبحث مواد دستور 2013 المتوقع تعديلها بعد الانتخابات البرلمانية القادمة، على أن لجان وضع الدساتير في العالم تتم إما بالانتخاب أو بالتعيين، وقد جاءت لجنة الخمسين بإرادة شعبية حرة بعد ثورة الشعب في 30 يونيو.
وأضافت الجبالي "لدينا العديد من التحفظات على الدستور، وأبديناها خلال عمل اللجنة، ولكن الأمانة الوطنية تقتضي أن يتحمل بعضنا بعضا، في إطار الاختلاف" مشيرة إلى أنها فوجئت بإلغاء نسبة الـ50% عمال وفلاحين خاصة بعد التأكيد على حظر إنشاء الأحزاب على أساس فئوي، لافتة إلى أن ذلك يحرم العمال من المشاركة السياسية.
من جانبه قال الدكتور عمرو الشوبكي، مقرر نظام الحكم بلجنة الخمسين، إن نسبة الـ50% عمال وفلاحين لم تعد تصلح في الوقت الراهن، مضيفا أن النسبة كانت قائمة في العهد السابق ولم تسهم في حل مشاكلهم أو إبداء تمثيل حقيقي لهم في الحياة السياسية.
وأضاف الشوبكي "النسبة مجرد وسيلة وليست غاية، والدور النقابي هو الأقدر على تفعيل دور العمال، ولا ننسى أن الرئيس البرازيلي السابق دي سيلفا كان ابن النقابات العمالية لا النسبة".
وفي سياق الجدل المثار حول وضع القوات المسلحة في الدستور الجديد قال الشوبكي إن الدستور سيكفل حق رئيس الجمهورية في إعفاء وزير الدفاع من منصبه بعد مشاورة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وليست موافقته، وأضاف أن الأوضاع غير المستقرة حاليا تستدعي مثل هكذا تشريع للحفاظ على وحدة صفوف الجيش المصري، مشيرا إلى مطالبته بأن تكون أولى مناقشات مجلس النواب هي ميزانية القوات المسلحة في حال سمح استقرار الأوضاع بذلك.
