كتب : أحمد عبد العظيم ومصطفى فهمى الأربعاء 18-12-2013 13:05
شهد الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مراسم توقيع 4 اتفاقيات جديدة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكل من وزارات الموارد المائية والري والصحة والعدل والزراعة، للتعاون في مجالات نشر خدمات الإنترنت فائق السرعة "البرودباند" في تلك الوزارات.
ووقّع الاتفاقيات الأربع المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكل من: الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة، والمستشار عادل عبدالحميد وزير العدل، والدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والري.
وسيتم من خلال بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات ووزارة الموارد المائية والري قيام وزارة الاتصالات بتوفير واستخدام خدمة الربط فائق السرعة في 50 مكتبًا متضمنة ديوان عام وزارة الموارد المائية والري، والمكاتب التابعة لمشروع السجل العيني الزراعي التي تتبع وزارة الري.
كما ستقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، طبقًا للبنود التي يتضمنها بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع وزارة الزراعة، بتطوير 42 مكتبًا تتضمن ديوان عام وزارة الزراعة، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ومبنى الاستصلاح الزراعي، والمكاتب التابعة لمنظومة مشروعات الحيازة والتنمية الزراعية والإرشاد الزراعي التي تتبع وزارة الزراعة.
كما يتضمن بروتوكول التعاون مع وزارة الصحة، قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتطوير والنهوض بالخدمات في 340 مستشفى ووحدة صحية تابعة لوزارة الصحة.
أما بروتوكول التعاون مع وزارة العدل فيتضمن قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالنهوض بخدمات 150 محكمة بوزارة العدل وتطويرها تكنولوجيًا.
وتأتي هذه الاتفاقيات تحت مظلة المشروع الاسترشادي لنشر خدمات المبادرة القومية للإنترنت فائق السرعة والتي تستهدف المرحلة الأولى منها إلى توصيل خدمات الإنترنت فائق السرعة إلى 1062 مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم، و8 مراكز بحثية لوزارة البحث العلمي، و896 مركز شباب، و27 موقعًا لوزارة القوى العاملة وذلك بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، حيث تبلغ استثمارات المرحلة الأولى للمبادرة نحو 17 مليار جنيه معتمدة على نظام الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي، على ألا يتعدى نصيب الطرف الحكومي (10%- 15%) لتنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع القومي الذي سيعود بالفائدة التنموية والمجتمعية على كل القطاعات في مصر.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد شهد منذ أيام التوقيع على عدد من الاتفاقيات المماثلة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارات التربية والتعليم، والشباب، والقوى العاملة والهجرة، والبحث العلمي.
