قام عدد من أبناء محافظة المنيا، بإرسال إنذارا على يد محضر لمحافظ المنيا اللواء صلاح زيادة، يطالبونه بالحفاظ على ممتلكات محافظة المنيا وتراثها من العبث والإهمال والتخريب وفى مقدمتها قصر صاروفيم باشا بوسط مدينة المنيا، وإلغاء قرار تخصيصه لمجلس الدولة، واتخاذ إجراءات تحويله إلى متحف للآثار الإسلامية والقبطية وفقا لتقرير منطقة أثار المنيا وخدمة للصالح العام لعدم صلاحيته لقاعات المحكمة مع تدبير مكان بديل لإقامة محكمة خاصة، وانه سبق تخصيص مساحة 1000 متر بمنطقة أبوفليو منذ عام 2003 لإقامة محكمة للقضاء الإدارى.
تضمن الإنذار الموقع من الشخصيات العامة والأهالى، أن المبنى هو احد المبانى ذات الطابع المعمارى المميز بقرار رئيس الوزراء رقم 1709 لسنة 2009 طبقا للقانون 144 لسنة 2006، إلا انه تم تخصيصه لمجلس الدولة على اعتبار انه مملوك للحزب الوطنى على الرغم من أن المبنى ملك صندوق خدمات المحافظة بعقد شراء مسجل بالشهر العقارى برقم 347 فى 9 مايو 1966، وكان يشغله المجلس المحلى للمحافظة، ثم شغل الحزب الوطنى طابقه الأسفل نظير إيجار سنوى، وأن القانون يلزم المحافظ بالحفاظ عليه من أية تعديلات أو أعمال تؤثر على حالته المعمارية والأثرية.
كان محافظ المنيا، قد أوقف بيع حديقة الأرض بالمزاد العلنى لحساب بنك الإسكندرية، واعدت منطقة أثار المنيا تقريرا شاملا ومصورا فى 50 صفحة للعرض على اللجنة الدائمة بالمجلس الأعلى للآثار تمهيدا لضمه، إلا أن المجلس لم يبت فى الأمر حتى ألان.
