كتب : محمد حسن عامر الأربعاء 18-12-2013 12:36
لم تتوقف «النهضة» عند حد الصراع مع المعارضة، فكان للإعلام والقضاء والنقابات نصيب من المواجهة. وفى إطار صراعهم مع الإعلام، لُوحق الصحفيون والإعلاميون المعارضون لهم بتهم التآمر على أمن الدولة والدعوة إلى العصيان. كان أبرز تلك القضايا، قضية ملاحقة الطاهر بن حسين، مالك فضائية «الحوار» التونسية المعارضة، إضافة إلى قضية الصحفى التونسى زياد الهانى.
فى اتصالها مع «الوطن»، قالت نجيبة الحمرونى، نقيبة الصحفيين التونسيين إن «الصحفيين التونسيين هم فى حالة حرب ومعركة واسعة مع حكومة (النهضة) التى تضاعف جهودها دوماً لإرضاخ الإعلام التونسى وتحويله إلى أبواق لها». ولفتت «الحمرونى» إلى أن الحركة عمدت إلى تعيين رؤساء المؤسسات الإعلامية على أساس الولاء الحزبى فقط، مما يعنى أن «النقابة ستواصل نضالها ضد (النهضة)، وكل من يريد القضاء على الإعلام التونسى، وسيتم الإعداد لحملة دولية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى داخل تونس التى وثقت فى النقابة والمنظمات الدولية». وفى حربها مع القضاء، الذى تعرض هو الآخر لهجمة خطيرة حينما سعت الحركة لإقرار تشكيل لهيئة القضاء، وهو ما يعنى هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء بسبب مشاركتها فى عملية تعيينات القضاة. وقالت روضة العبيدى، رئيسة نقابة القضاة التونسيين لـ«الوطن»: إنه «فى ظل حكومة (النهضة) والائتلاف الحاكم، لم تكن هناك أى إشارة للاتجاه نحو قضاء مستقل أو دستور يحترم القضاء. لم تتوقف ملاحقات «النهضة» عند القضاء والإعلام فقط، فقد كان لـ«الأمنيين» نصيب منها، حيث تمت ملاحقة وليد زروق كاتب عام النقابة، وإيداعه السجن على خلفية كشفه وجود أجهزة أمن موازية تابعة لـ«النهضة». لم تسلم اتحادات الطلاب هى الأخرى من الملاحقات، ففى اتصال لـ«الوطن»، قال وائل نوار، الأمين العام لاتحاد طلاب تونس: إن «الحركة الطلابية فى تونس رفضت توجيهات (النهضة)، فما كان منهم إلا أن اعتدوا علينا بالتعاون مع ميليشيات تابعة لهم».
