ما رأيكم فى هذا الاقتراح لحل المشكلة المستعصية؟ وهى المشكلة المهمة جداً فى خارطة الطريق: مشكلة انتخابات الرئاسة أولاً أم انتخابات البرلمان!
كان من المنتظر أن يحسم الرئيس عدلى منصور هذا الأمر فى خطابه يوم السبت الماضى، ولكن لم يحدث.. واستمر الجدل حول هذه النقطة حتى الآن.
الكل يتمنى حسم اسم الرئيس فى أسرع وقت ممكن لتستقر الأمور، بعد الموافقة بإذن الله - تعالى - على الدستور.. ولكن الخوف أن تكون هذه الخطوة غير دستورية وندخل فى مشكلة أخرى تزلزل الاستقرار الذى ننشده.
ليلة السبت دار جدال قانونى دستورى على أعلى مستوى بين أكبر اثنين من فقهاء الدستور على الهواء مباشرة. الفقيهان متفقان على أن مصلحة مصر هى اختيار الرئيس فى أسرع وقت، لأن هذا سيكون الاستقرار بعينه، ثم انتخابات مجلس النواب تأتى فيما بعد. أكد أحد الفقيهين أن الدستور الجديد أباح مخالفة خارطة الطريق فى مادة صريحة لا لبس فيها، وطالب الدولة بإعلان موعد فتح باب الترشح للرئاسة بمجرد انتهاء الاستفتاء على الدستور.
وكان رأى الفقيه الآخر أن الدستور ينص على أن يحصل مرشح الرئاسة على تأييد وتزكية عشرين نائباً فى البرلمان على الأقل أو 25 ألف ناخب من 15 محافظة مختلفة. إذن أمام المرشحين خياران أيهما أسهل بالنسبة لهم لكى تكتمل شروط ترشحهم، وفى حالة انتخابات الرئاسة أولاً سنحرم المرشحين من خيار العشرين نائباً، وهنا يمكن الطعن فى دستورية الانتخابات!
وكان رد الفقيه الآخر بأن من الصعب الحكم بعدم دستورية الانتخابات فى هذه الحالة.. لأن جميع المرشحين بلا أى استثناء تم حرمانهم من خيار ما.. كل المرشحين سواسية فى هذا الحرمان.. وتم هذا الحرمان لأنها أول انتخابات بعد دستور جديد، وأن حالة البلد كانت تقتضى هذا الحرمان للمصحلة العليا، ولم يتم تمييز مرشح عن مرشح من وجهة نظر القانون والدستور الذى لا ينظر إلى الأسماء ولا الظروف.. العدالة معصوبة العينين لا تعرف من يقف أمامها، فلا تحكم إلا بالوقائع.
تم فتح الميكروفون أمام المشاهدين بعد هذه المناظرة.. فكان اتجاه الرأى العام نحو ضرورة اختيار الرئيس بأسرع ما يمكن.
هناك اقتراح مهم ينهى هذا الجدل:
فى الاستفتاء على الدستور يومى 14 و15 يناير نطبع ورقة ثانية بجوار ورقة الدستور، وأيضاً سيكون الاستفتاء بدلاً من «نعم» و«لا».. بـ«نعم» فقط. ستكون ورقة أو قل بطاقة الاختيار الثانية أيضاً عبارة عن سؤالين باختصار شديد.. بكلمتين اثنتين: الرئاسة أولاً.. مقابلها البرلمان أولاً. وعلامة واحدة صوب «صح» تحت ما يختاره الشعب، فى نفس اللحظة دون أى تعطيل. علامة على هذه الورقة وعلامة على الورقة الثانية فى أقل من دقيقة، وهنا سيقول الشعب كلمته والشعب هو مصدر السلطات، فوق الدستور والقانون والسلطة. قالها سعد زغلول فى العشرينيات: «الحق فوق القوة، والأمة فوق الحكومة». ما رأيكم فى هذا الاقتراح؟
