أخبار عاجلة

وزير المالية: الحكومة تعتزم ضخ حزمة تحفيزية جديدة بقيمة 30 مليار جنيه

وزير المالية: الحكومة تعتزم ضخ حزمة تحفيزية جديدة بقيمة 30 مليار جنيه وزير المالية: الحكومة تعتزم ضخ حزمة تحفيزية جديدة بقيمة 30 مليار جنيه

أكد وزير المالية الدكتور أحمد جلال، أن الحالية تولت فى الوقت الذى كان يعانى فيه الاقتصاد من تراجع فى النمو واختلالات فى الاقتصاد الكلى وارتفاع العجز الذى بلغ 14% من الناتج الإجمالى المحلى، وعدم وجود عدالة اجتماعية.

وقال وزير المالية -فى كلمته اليوم الثلاثاء أمام الغرفة التجارية الفرنسية فى - إن الحكومة قررت البدء فى وضع خطة طويلة الأمد لمعالجة هذه التحديات، عبر ضخ حزمة تحفيزية للاقتصاد بقيمة 30 مليار جنيه والتى تستخدم لدعم استثمارات القطاع العام والبنية التحتية عبر إنشاء طرق وكبارى وغيرها ودعم مجالى التعليم والصحة فى حين أبقت على 30 مليار جنيه لخفض عجز الموازنة.

وأضاف أن الحكومة تعتزم ضخ حزمة تحفيزية جديدة بقيمة تبلغ 30 مليار جنيه، وأن تدابير الحكومة نتج عنها خفض تكلفة الإقراض وزيادة الاستثمار فى سوق المال وتراجع الضغط على السوق المصرفى للجنيه المصرى، وأن الحكومة تقترض حاليا نحو 5ر10% مقارنة بـ5ر14% فى السابق، موضحا أن الحكومة المقبلة سوف تستفيد من الإجراءات الحالية وتبنى عليها مزيدا من الإصلاحات الاقتصادية، عقب الاستفتاء على الدستور وإجراءات الانتخابات البرلمانية والرئاسية التى سينتج عنها مؤسسات منتخبة، ما يؤدى إلى بناء الثقة الذى سيعمل على جذب الاستثمارات المباشرة من المصريين والأجانب.

وأكد الوزير أن تأثير الحزم التحفيزية على الاقتصاد يظهر على المدى الطويل، وأنه تقرر التحول من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة التى سيطرح قانونا خاصا بها فى يناير المقبل، فضلا عن تفعيل قانون الرهن العقارى، موضحا أن الحكومة ستناقش الأسبوع المقبل قانون التعدين، كما أن الرئيس المؤقت عدلى منصور أصدر مؤخرا قرارا يخول بتسوية النزاعات الضريبية التى تقدر بنحو 70 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الحكومة قررت رفع الدعم عن الوقود بشكل تدريجى على فترة تصل إلى خمس سنوات، وأن الحكومة تحملت 130 مليار جنيه عبء دعم قطاع المحروقات العام الماضى، ضعف الإنفاق على التعليم وأربعة أمثال الإنفاق على الصحة، لافتا إلى أن التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى تتمثل فى تحقيق استقرار للاقتصاد الكلى والاهتمام بقطاعى التعليم والصحة ومناخ الاستثمار، وأن البنك الدولى يعد شريكا لمصر يقوم بتمويل مشروعات جديدة فى القطاع الاجتماعى وشبكة الأمان الاجتماعى والصحة والتعليم، فضلا عن توفير التمويل لمشروعات البنية التحتية، خاصة فى مجال الطاقة.

وأوضح جلال أن الحكومة الحالية رأت أنه لا يوجد داع للحصول على قروض من صندوق النقد الدولى العام الحالى، وهذا لا يعنى إلغاء فكرة الاقتراض من الصندوق نهائيا.

مصر 365