كتب : نبيلة مجدي منذ 31 دقيقة
قال النائب العام السويسري ميخائيل لوبر، مساء أمس، إن بلاده تستأنف -يناير المقبل- تعاونها القضائي مع مصر بشأن استعادة الأموال المهربة والذي تم إيقافه على يد الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأشار "لوبر"، خلال لقائه بنظيره المصري هشام بركات والذي وصفه بـ"التاريخي"، حيث تبدأ به البلدان صفحة جديدة في علاقتهما القضائية التي تسبب اعتداء مرسي على السلطة القضائية والدستورية في قطعها، بعد إقالته للنائب العام السابق عبدالمجيد محمود في ديسمبر 2012، والذي اعتبرته الحكومة السويسرية انقلابا علي القضاء.
وأعرب "لوبر"، خلال المؤتمر الذي عقده بمقر السفارة السويسرية، عن اتفاقه مع بركات على تبادلهما للمعلومات والأدلة القانونية اللازمة لاسترداد الأموال وإن تطلبت هذه الإجراءات بعض الوقت، مؤكدا: "مستعد لزيارة مصر مجددا إن تطلب الأمر ذلك ومتفائل لتعاوني مع بركات".
وشدد النائب العام الذي انتخبه البرلمان السويسري لتأدية مهام عمله منذ سنتين، على استقلال منصبه عن أي موقف سياسي يمكن أن يحسب لبلاده أو عليها، موضحا: "وظيفتي التحقيق في الأموال المهربة من كل دول العالم لسويسرا وقد أكدت لزميلي المصري حرصنا على إعادة الأموال، شريطة أن يقدم لنا القضاء الأدلة علي تورط مبارك ورموز نظامه في قضايا فساد أو غيرها".
وأكد "لوبر" استمراره في التحقيقات بشأن قضية الأموال التي تقارب 700 مليون فرنك سويسري، والتي ترغب بلاده في ردها إلى مصر، لافتا إلى أن الأمر مرهونا بالإجراءات القضائية التي لا يمكن تنبؤ الجانبان الآن بمداها الزمني.
كما أوضح النائب السويسري أنه من السابق لأوانه الآن تحديد إن كانت الأموال ستعود إلى مصر في صورة استثمارات أو سندات أو أموال سائلة.
وأفاد النائب العام السويسري بإمكانية اتخاذ بلاده قرارا بتمديد تجميد أموال مبارك بعد انتهاء فترة التجميد في فبراير القادم أو إصدار قانون خاص لإعادة هذه الأموال لمصر وهو ما سيتبين من خلال المعلومات التي تحصل عليها.
وشدد "لوبر" في نهاية مؤتمره الصحفي، على استعداده الكامل للتعاون مع مصر لاسترداد أموالها مؤكدا حرص بلاده على إعادة العلاقات مع مصر إلى طبيعتها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن زيارته في هذا التوقيت تمثل رغبته في إزالة الالتباس الذي اتصفت به هذه القضية على مدار ثلاث سنوات.
كما أكد النائب السويسري استعداده لزيارة مصر مجددا لبحث تفاصيل سير الإجراءات القانونية والقضائية مع نظيره المصري، معربا في الوقت ذاته عن تحمله لمسؤولية إزالة الغموض والارتباك الذي أصاب العلاقات القضائية بين بلاده ومصر، والتي لم تسمح لهما باستكمال الإجراءات اللازمة، في إشارة إلى التغييرات السريعة وغير المتوقعة التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة.
وأعرب النائب أيضا عن استعداده لتلقي أي استفسارات من الجانب المصري ممثلا في الحكومة أو الهيئة القضائية أو الإعلام عن تفاصيل سير القضية أو نتائج التحقيقات، موضحا: "أنا مسؤول أمام الرأي العام المصري والسويسري عن هذه القضية".
