كتب : محمد العمدة وزياد السويفي منذ 31 دقيقة
أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعاوى القضائية المقامة من طارق محمود، المحامي، والمهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، التي طالبا فيهما بإدراج جماعة الإخوان وحركة حماس على قوائم المنظمات الإرهابية، استنادا إلى تورط الحركة والجماعة علنا في أعمال إرهابية تشكل خطرا على الأمن القومي للبلاد إلى جلسة 21 يناير.
وأوضحت الدعاوى أن حركة حماس دعمت جماعة الإخوان في اعتصام رابعة العدوية، وساندت الحركة الإخوان لنقل البث الحي إلكترونيا عن الاعتصام للفضائيات.
كان الفخراني أكد أن الحركة والجماعة ثبت تورطهما في فتح السجون، وارتكاب أعمال مخططة ضد الجنود المصريين بسيناء.
