كتب : حسن صالح وسعاد أحمد ومحمود مالك وخديجة العادلى وإسلام فهمى وميشيل عبدالله الثلاثاء 17-12-2013 09:57
أزمة خانقة فى كميات الأسمدة فى عدة محافظات، والأسعار نار والسوق السوداء تستأسد على المزارعين، والجمعيات الزراعية تحول بعضها إلى مراكز لبيع السلع المعمرة. الأزمة بسبب توقف بعض مصانع الأسمدة عن الإنتاج، وحصول أصحاب حيازات الأراضى الكبيرة على كميات أكبر من الأسمدة، بينما المزارع الصغير «شايل الطين»، وتراجع دور الجمعيات الزراعية فى توفير الأسمدة. ففى القليوبية، قال مهدى محمد عطية، مزارع: إن السماد يتم استلامه من الجمعية الزراعية بالبطاقة، والمقرر للفدان 6 شكائر لزراعة البطاطس والأرز، ونتيجة عدم توفر الكميات كاملة يقوم المزارعون بالشراء بسعر 140 جنيهاً بدلاً من السعر المدعم 75 جنيهاً. ويقول طارق عبدالحفيظ: إن من المفروض على الجمعيات الزراعية الفرعية صرف الأسمدة من الشركات المنتجة مباشرة، لكن الذى يحدث هو أن الجمعية الفرعية تتسلم من الجمعية المشتركة والشركة المركزية، وكل هذه الجمعيات تحصل على عمولات تتجمع فى النهاية على الفلاح. ويوضح محمد محمود الخولى أن مشكلة عدم توافر الأسمدة وانتعاش السوق السوداء يرجع سببها لعدم كفاية المقررات المحددة للفدان من الأسمدة، خصوصاً المحاصيل غير التقليدية، ومنها البصل والبطاطس والبنجر، فالكمية المحددة للفدان المنزرع بالبصل 6 شكائر من سماد النترات، فى حين أن الاحتياج الفعلى يصل إلى 10 شكائر، واشترك فى ذلك حصول القطاع الخاص على 35% من كميات الأسمدة مع عدم وجود رقابة مشددة على الأسعار. وأكد محمود بركات أن المزارع يلجأ إلى السوق السوداء بسبب تراجع دور الجمعيات الزراعية فى توفير الأسمدة ذات الجودة العالية، حيث لا يتم طرح سوى نوعيات أقل جودة. وأضاف أحمد محمد: على سبيل المثال فإن أسعار سماد نترات 33 أزوت 120 جنيهاً، وفى الجمعية يباع فلوكس 132 أزوت بـ115 جنيهاً. ويقول إن بنوك التنمية فى القرى تقوم بتوزيع الأسمدة على ملاك الأرض وليس على الفلاح الذى يزرعها، ويلجأ ملاك الأراضى إلى بيع بعض الكميات فى السوق السوداء.
وقال رضا ياسين إن أزمة الأسمدة أصبحت تواجهنا كل عام، وذلك يرجع إلى تعسف البنك فى التعامل مع الحيازات الزراعية، خصوصاً مع وجود عائلة فى حيازة واحدة، حيث يتطلب ذلك قيام أفرادها بعمل تفويضات لأحدهم لصرف الأسمدة وقيامهم بالتوقيع أمام رئيس الوحدة المحلية شخصياً مع دفع رسوم 10 جنيهات لكل تفويض، بالإضافة إلى الكثير من الإجراءات، ما بين البنك والوحدة المحلية، وأحياناً لا يوجد مندوب البنك، وفى النهاية يتم إعطاء الفلاح شكائر أسمدة مخزّنة وتالفة من مرتجع الشركات الكبيرة مع تحميله إجبارياً شيكارة تقاوى برسيم، أو ذرة أو بطاطس. ويقول طارق الدسوقى إن الحكومة تلجأ إلى تصدير كميات كبيرة من الأسمدة ثم تقوم باستيراد كميات أخرى منها بنوعيات لا تجد قبولاً عند بعض المزارعين ليقينهم أن السماد المصرى أفضل من المستورد.
ويضيف سعيد فؤاد: «بصراحة أصحاب المساحات الكبيرة يستولون على الأسمدة الكيماوية بسعر الشيكارة 75 جنيهاً، ثم يبيعونها لتجار السوق السوداء بـ90 جنيهاً، والتاجر يبيع للمزارع بـ160 جنيهاً، رغم أن أصحاب المساحات الكبيرة لا يقومون بزراعة الأرض، بل يؤجرونها».
وطالب عدد من المزارعين بإعادة توزيع الأسمدة عن طريق بنك التنمية الزراعى، بدلاً من الجمعيات، مشيرين إلى أن توزيع الأسمدة عن طريق الجمعيات خلق سوقاً سوداء. ويقول محفوظ عبدربه، مزارع: إن أغلب الفلاحين فى القناطر وشبرا الخيمة يقومون برى الأراضى بمياه الصرف الصحى، بسبب ارتفاع أسعار السماد، حيث إن مياه الصرف الصحى مع السماد البلدى تحتاج إلى كميات أقل منه.
