كتب : محمد مقلد منذ 55 دقيقة
بدأت جماعة الإخوان المسلمين بمساعدة بعض المؤيدين لها فى تكثيف جهودها لتشويه مشروع الدستور الجديد، ودشنت حملة مكبرة لتحريض المصريين على مقاطعة الاستفتاء المقرر له منتصف شهر يناير المقبل، وأنتجت الجماعة أغنية تحرض الناخبين على مقاطعة الدستور، فيما ادعى حزب «الوطن» السلفى، عبر نائب رئيسه يسرى حماد، أنه أجرى استفتاء بين صفوف الحزب وقواعد السلفيين بجميع المحافظات لاستطلاع رأيهم فى مشروع الدستور الجديد وموقفهم من الاستفتاء عليه، وانتهت النتيجة إلى مقاطعة السلفيين للاستفتاء على مشروع الدستور بنسبة 85%. الأغنية الإخوانية، التى تحمل اسم: «أنا راح أقاطع الدستور»، لم تختلف كلماتها كثيراً عن الهتافات التى تنظمها الجماعة للنيل من الجيش والشرطة ورموز الدولة، ومن الكلمات التى تضمنتها: «أنا راح أقاطع الدستور، أيوه هقاطع الدستور، بـ 64% جبنا دستورك يا بلدنا، لو بيحترموا الصندوق ليه بيلغوا انتخاباتنا، أنا راح قاطع الدستور، كده كده هيتم التزوير، إيه لزمته نقف طوابير، ما إحنا وقفنا يا ناس فى طابور ولغوها وجابوا طراطير، أنا راح أقاطع الدستور، لجنتنا الشعب اختارها، والخمسين مين اختارها، كل الشعب كل يقاطع ومحدش فينا يعبرها، أنا راح أقاطع الدستور، جه والدم المصرى سايل وبيلغى شهداء يناير، واللى يشارك فى الاستفتا يبقى شريكهم فى المجازر.. وأنا راح أقاطع الدستور». ومن جانبه، أعلن يسرى حماد، نائب رئيس حزب «الوطن» السلفى الموالى للمحظورة، على الصفحة الرسمية للحزب بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أن الهيئة العليا للحزب عقدت مساء أمس الأول، اجتماعاً مع أمناء الحزب بالمحافظات، لمتابعة التكليف الصادر لهم منذ أسبوع حول استطلاع رأى أبناء الحزب خاصة، والقواعد السلفية عامة فى استفتاء الدستور، وأكد أن الاستبيان أفاد بأن 85 ٪ من القواعد السلفية فى جميع المحافظات تتبنى مقاطعة الدستور، وتؤمن بأن التعديلات الدستورية أزالت الصبغة الإسلامية من دستور 2012، وأن 15% من المشاركين عبروا عن رغبتهم فى المشاركة والتصويت بـ«لا»، متجاهلاً حزب النور السلفى، وصاحب الشعبية الأوفر الذى بدأ حملاته المكثفة فى جميع المحافظات للتصويت بـ«نعم» على مشروع الدستور. وتابع «حماد» أن اللجنة التشريعية بالحزب أوصت بعدم الاعتراف بتعديلات الدستور لصدورها عن لجنة غير منتخبة، ومعينة من سلطة غير منتخبة، ولا تعترف بالآخر، كما أنها ألغت جميع مكتسبات 25 يناير السياسية والقانونية، ولم تحترم أياً من نتائج انتخابات واستفتاءات العامين الماضيين.
