وافق مجلس الوزراء السعودي، الإثنين، برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع السعودي، على «قانون جرائم الإرهاب وتمويله»، الذي يعد نظامًا إجرائيًا أخذ فيه بـ«مبدأ التوازن بين الأخطار التي تؤول إليها الجرائم، وبين حماية حقوق الإنسان التي حفظتها وأكدت عليها الشريعة الإسلامية»، بحسب القانون.وحدد القانون، حسبما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، المراد بالجريمة الإرهابية بأنها «كل فعل يقوم به الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده، أو الإساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها، أو إلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعية، أو محاولة إرغام إحدى سلطاتها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه، أو التهديد بتنفيذ أعمال تؤدي إلى المقاصد المذكورة أو التحريض عليها».وثمن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، في كلمة نقلها عنه «سلمان»، جهود قادة دول مجلس التعاون الذين شاركوا في أعمال القمة الخليجية التي انعقدت الأسبوع الماضي في الكويت، وبالغ تقديره للشيخ صباح الأحمد الصباح، أمير الكويت، على إنجاح أعمال القمة.
