أخبار عاجلة

رفض توصية «الوطني» بإنشاء هيئة اتحادية للرقابة الدوائية

رفض توصية «الوطني» بإنشاء هيئة اتحادية للرقابة الدوائية رفض توصية «الوطني» بإنشاء هيئة اتحادية للرقابة الدوائية

رفض مجلس الوزراء توصية المجلس الوطني الاتحادي الخاصة بإنشاء هيئة اتحادية للرقابة الدوائية ضمن توصياته المتعلقة بسياسة وزارة الصحة حول تنمية قطاع الصحة في الدولة والتي ناقشها المجلس في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر في شهر مارس الماضي وانتهى من إصدار توصياته في شهر إبريل الماضي .

وأرجع مجلس الوزراء عدم الموافقة على هذه التوصية في الوقت الحالي لعدم وجود حاجة ضرورية إليها حاليا في ظل تولي وزارة الصحة لهذا الاختصاص، وتلقى المجلس الوطني الاتحادي في الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها يوم الأربعاء الماضي قرار مجلس الوزراء بشأن توصياته التي أرسلها إلى مجلس الوزراء في الثاني من شهر مايو 2013 واصدر قراره بشأنها والمتضمنة 11 توصية وافق عليها جميعا فيما عدا توصية واحدة. حيث وافق مجلس الوزراء على التطبيق الفعال للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2008 بشأن المسؤولية الطبية وإعداد المنظومة التشريعية اللازمة والمتعلقة بالعمل الطبي .

وأقر وضع خطة لتطوير وتفعيل دور البحث العلمي في الوزراء ومختلف المؤسسات التابعة لها وفي مختلف الإدارات نظراً لارتباط البحث العلمي والدراسات مع متطلبات تحقيق أهداف الاتحادية وإنشاء مركز معلومات يحتوي على سجلات الأمراض المختلفة في الدولة.

ووافق مجلس الوزراء على زيادة عدد الكوادر البشرية سواء الفنية او الإدارية بما يتواءم مع احتياجات ومتطلبات تحقيق معايير الصحة العالمية واستقطاب الكوادر البشرية المواطنة من خريجي الثانوية العامة وتبنيهم في المجالات والتخصصات الطبية المطلوبة.

وأقر المجلس زيادة ميزانية وزارة الصحة لتمكينها من أداء مهامها بتحقيق متطلبات جودة الخدمات الطبية وإيجاد آلية في الوزارة تمكن من توفير الأدوية الناقصة للأمراض المزمنة في المستشفيات بشكل مستمر وعمل مخزون استراتيجي لمواجهة الأزمات والطوارئ.

واعتمد مجلس الوزراء التوصية الخاصة بإعادة النظر في الدرجات الوظيفية للأطباء والفنيين والإداريين المعينين على درجة اقل من الدرجة المستحقة وحسب الشهادات المتفق عليها في التقييم الفني .

ووافق على توصية بشأن ضرورة اعتماد المشروعات الطبية بالدولة مع الموازنات التشغيلية لها وتخصيص شواغر البورد العربي في الدول للمواطنين وذلك نظرا لصعوبة الدراسات الطبية التخصصية في الخارج .

وأقر المجلس توصية تتعلق بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات الخاصة العاملة في المجال الصحي بشقيه الطبي والدوائي وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية في الدولة لتتواءم وأرقى المعايير العالمية.

إقرار التوصيات

ومن جانب آخر تلقى المجلس الوطني الاتحادي في نفس الجلسة كذلك قرار مجلس الوزراء بشأن توصياته حول موضوع سياسة وزارة الصحة والتي كان المجلس قد ناقشها في الجلسة الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر في شهر يونيو عام 2010 والتي اطلع عليها مجلس الوزراء في شهر سبتمبر 2012 واصدر قراراه بشأنها في نهاية العام الجاري بالموافقة على جميع التوصيات والبالغ عددها 27 توصية في الجوانب التشريعية والكوادر البشرية والبنية التحتية والأدوية والأجهزة الطبية والخدمات المساندة والجانب الوقائي فيما عدا التوصية الخاصة بإنشاء هيئة للدواء وزيادة الميزانية المخصصة لوزارة الصحة للإيفاء بالتزاماتها إزاء تطوير وتحديث وتوفير خدمات صحية ذات مستوى عال .

واعترض أعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي على رد مجلس الوزراء على توصيات المجلس نظرا لأنه ورد إلى المجلس بعد اكثر من ثلاث سنوات من مناقشته لسياسة الوزارة وإقراره التوصيات الخاصة بها وإرسالها الى الحكومة.

وقال الأعضاء خلال مناقشة قرار مجلس الوزراء في الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الثالث التي عقدها المجلس يوم الأربعاء الماضي :هل يعقل ان يتلقى مجلس الوزراء توصيات المجلس ويرد عليها بعد اكثر من ثلاث سنوات من إقرارها .

مشيرين إلى انه رغم موافقة مجلس الوزراء على التوصية الخاصة بتفعيل إنشاء هيئة الإمارات الصحية واللائحة التنفيذية له الا انه صدر قانون بإلغاء إنشاء هذه الهيئة اي ان هناك تناقضا في هذه التوصيات حيث ان مجلس الوزراء اقرها بالتوصيات رغم إلغائها. وأحال معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي القرار إلى لجنة الشؤون الصحية بالمجلس لمناقشته إلا أن بعض الأعضاء اعترضوا على احالتها الى اللجنة وطالبوا بمناقشته مع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي .

وكان مجلس الوزراء قد وافق على جميع التوصيات فيما عدا توصيتين الأولى الخاصة بإنشاء هيئة مستقلة للدواء تعمل على مراقبة تصنيع الأدوية وموادها الأولية وتداولها والتوصية الثانية الخاصة بزيادة الميزانية المخصصة لوزارة الصحة للإيفاء بالتزاماتها إزاء تطوير وتحديث وتوفير خدمات صحية ذات مستوى عال .

فيما كان مجلس الوزراء قد وافق على التوصية الخاصة بتفعيل قانون إنشاء هيئة الإمارات الصحية واللائحة التنفيذية الخاصة بها على الرغم من أن الهيئة صدر قانون بإلغائها قبل ان ترى النور الأمر الذي جعل الموافقة على هذه التوصية يلاقي اعتراضات من جانب اعضاء المجلس الوطني الاتحادي في الجلسة.

التأمين الصحي

وقد وافق مجلس الوزراء على سرعة إصدار القوانين الخاصة بالتأمين الصحي والكادر الطبي والمنشآت الصيدلانية وتعديل نظام ولائحة العلاج بالخارج وتفعيل القوانين الخاصة بالرقابة على المنشآت الطبية الخاصة وضرورة تضمين الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة إدارة مركزية او قطاع يعنى بصحة المرأة والطفل ووضع خطط عملية ذات بعد زمني للتوطين في التخصصات الطبية والفنية وخاصة مهنة التمريض .

 

امتيازات

 

وافق مجلس الوزراء على إعادة النظر في الكادر الحالي لوزارة الصحة وزيادة الامتيازات المالية وبناء المستشفيات والمراكز الصحية حسب المواصفات العالمية والعمل على إنشاء مستشفيات تخصصية في الدولة مثل مراكز خاصة بمرض السكري والأعصاب والسرطان والأطفال والعلاج الطبيعي والتأهيل .

وأقر التوصية الخاصة بضمان توفر الأدوية المطابقة للمعايير الطبية العالمية على مدار العام وبالأسعار التي تحافظ على المال العام والحرص على توفير الأجهزة الطبية الحديثة وإنشاء مركز لخدمات الإسعاف وفق احدث المواصفات العالمية واعتماد نظام الأرشفة الإلكترونية في حفظ الملفات الطبية وإنشاء وحدات طبية متنقلة لرعاية كبار السن في أماكن سكنهم والتوسع في اعتماد برامج الكشف المبكر عن الأمراض المستعصية والمزمنة والارتقاء ببرامج الصحة المدرسية وتوفير الكوادر الطبية والفنية في المدارس.