أخبار عاجلة

المتهم الخليجي في قضية أمنية يتمتع بحقوقه والرعاية الصحية

المتهم الخليجي في قضية أمنية يتمتع بحقوقه والرعاية الصحية المتهم الخليجي في قضية أمنية يتمتع بحقوقه والرعاية الصحية

قالت جميلة الهاملي عضو مجلس إدارة جمعية حقوق الإنسان في الدولة، إن ما تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن تعرض أحد المتهمين الخليجيين للتعذيب إثر التحقيق معه في قضية أمنية، هو شائعات عارية من الصحة.

وأشارت إلى أن هذا المتهم مع آخرين من جنسية الإمارات يحاكمون في الدولة حالياً ولديهم محامون يدافعون عنهم ويتمتعون بكافة الحقوق القانونية التي يكفلها القانون في الدولة.

أضافت أنها حضرت عدداً من الجلسات الخاصة بمحاكمة هذا المتهم وهو يتمتع حالياً بصحة جيدة، فقد كان يعاني قبل توقيفه من نزيف داخلي إثر ورم قديم في القولون وليس إثر التعذيب كما يشاع، مشيرة الى أنه فور اكتشاف النزيف تمت إحالته إلى المستشفى وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وعلاجه من ذلك النزيف الذي ألم به.

إنكار للتهم

وأشارت إلى أن المتهمين في الجلسة الثانية من جلسات المحكمة ووجهوا بالتهم المنسوبة إليهم وقد أنكروها، وستكون الجلسة التالية صباح اليوم في أبوظبي، حيث سيتم الاستماع إلى شهود النفي في القضية التي لها صلة بقضية التنظيم السري الإماراتي والتي صدرت بها أحكام في 2/7/2013.

وأضافت أن المتهمين يتمتعون بصحة جيدة وليس هناك آثار للتعذيب عليهم، وقد أمر القاضي بتمكين جميع المتهمين الأربعة من ملف القضية حتى يتسنى لهم الدفاع عن أنفسهم في وجه التهم المنسوبة إليهم، مؤكدة أن أهالي المتهمين حضروا كل الجلسات.

تنظيم سري

وقد وجهت إلى المتهم الأول وهو خليجي الجنسية حسب أمر الإحالة في القضية رقم 49 لسنة 2013 تهمة التعاون والاشتراك مع التنظيم السري غير المشروع في الدولة والمقضي بحله، حيث كان هذا التنظيم يدعو لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة بهدف الاستيلاء عليه، بأن قام بإمداده مادياً ومعنوياً، وذلك بالتواصل مع قياداته والتدخل في إنهاء الخلافات القائمة بينهم على إدارة شؤون التنظيم واستلام المبالغ المالية لتوصيلها لأعضائه الهاربين خارج الدولة، وجمع الأموال من الخارج وإمداد التنظيم بها لضمان بقائه واستمراره مع علمه بأغراضه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

أما المتهمون الثاني والثالث والرابع فقد انضموا للتنظيم السري الإماراتي المبين بوصف التهمة الأولى مع علمهم بأغراضه، وذلك بأن شاركوا في الأعمال المسندة إليهم من قبل إدارة التنظيم.

واختصوا المتهم الثاني باستلام المبالغ المالية من إدارة التنظيم وتسليمها للمتهم الأول لتوصيلها لأعضاء التنظيم الهاربين خارج الدولة، بالإضافة إلى ما يسند إليه من أعمال أخرى على النحو المبين بالتحقيقات.

تجنيد الطلاب

كما اختصوا المتهم الثالث بالإشراف على القطاعات الطلابية وعضوية اللجنة التربوية ومسؤول قطاع المجتمع بالشارقة ومساعدة أسر الأعضاء الموقوفين في قضية التنظيم ودفع أتعاب المحامين والتواصل مع المتهم الأول على الإنترنت من خلال برنامج الكاكاو للتشاور في أمور إدارة التنظيم بعد القبض على القادة الأساسيين القائمين على إدارة شؤون التنظيم على النحو المبين بالتحقيقات.

واختصوا المتهم الرابع بإدارة شؤون التنظيم بمنطقة دبي وعضوية اللجنة التربوية، بالإضافة لما يسند إليه من أعمال أخرى على النحو المبين بالتحقيقات. وبناء عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية المؤثمة بالمادتين 180 فقرة 2 و182 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته.

المحكمة العليا

وأمرت النيابة بإحالة القضية إلى المحكمة الاتحادية العليا – دائرة أمن الدولة – لمعاقبة المتهمين عن التهم المسندة إليهم طبقاً لمواد الاتهام وقائمة أدلة الثبوت المرفقة مع استمرار توقيفهم.