لقي أكثر من 34 شخصًا على الأقل مصرعهم، بينهم 4 من أعضاء حزب الجماعة الإسلامية في اشتباكات اندلعت، الإثنين، بين محتجين معارضين وقوات الأمن البنغالية في منطقة ستخیرا جنوب البلاد، بعد إعدام نائب الأمين العام لحزب الجماعة الإسلامية ببنجلاديش، عبد القادر الملا.وأوضح أحد محامي حزب الجماعة الإسلامية، تاج الإسلام، أن السلطات البنغالية شنت حملة مداهمات شملت منازل العديد من أنصار الجماعة الإسلامية، اعتقلت على إثرها أكثر من 15 شخصًا، ومنعت جميع أنواع «المظاهرات السلمية». واتهم «تاج الإسلام» الحكومة بالسعي إلى «الانتقام السياسي» من مناوئيها، والقضاء على كبار قادة حزب الجماعة الإسلامية، و«انتهاج ممارسات شبيهة، بالممارسات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة».وأضاف «تاج الإسلام» أن حزب الجماعة الإسلامية يعمل بالتنسيق مع الحزب القومي البنغالي، إلا أن «مجموعة في الحزب القومي ممن يكنون العداء للجماعة الإسلامية، يسعون إلى إقامة حوار مع الحكومة، ويلتزمون الصمت حيال التطورات الأخيرة الجارية في الساحة السياسية البنغالية تحت (ذريعة الحوار)».وتابع «تاج الإسلام» أن عقوبة الإعدام بحق قادة آخرين لحزب الجماعة الإسلامية لن تنفذ قبل إطلاع المحكمة العليا في البلاد على تفاصيل القضية، وأن ذلك الإجراء قد يستغرق أكثر من شهرين.من جهته، قال نجل عبد القادر الملا، حسن جميل، إنه سيوضح من خلال مؤتمر صحفي التطورات التي تقف وراء إعدام والده، مشيرًا إلى أن رئيسة الحكومة، الشيخة حسينة، أصرت على تنفيذ حكم الإعدام بحق والده، رغم سيل المناشدات التي تلقتها من مسؤولين في الأمم المتحدة والعديد من المسؤولين الدوليين.كما أبدى «جميل» استغرابه من «الصمت المطبق» الذي أبدته دول الشرق الأوسط حيال إعدام والده، مؤكدًا أن «الإرهاب الحقيقي هو الإرهاب الذي تقوم به الحكومة البنغالية والحزب الحاكم، الذي يقوم بارتكاب (أفظع) المجازر بحق الشعب البنغالي».يذكر أن الحكومة البنغالية نفذت حكم الإعدام شنقًا بحق عبد القادر الملا في 12 ديسمبر.
