"الإفتاء" تجيز شراء وحدات سكنية لمحدودي الدخل بأموال الزكاة

"الإفتاء" تجيز شراء وحدات سكنية لمحدودي الدخل بأموال الزكاة "الإفتاء" تجيز شراء وحدات سكنية لمحدودي الدخل بأموال الزكاة
"محلب": أموال الزكاة أو الوقف لن تستخدم في تمويل أي تكاليف أو مصروفات إدارية

كتب : أحمد مصطفى منذ 36 دقيقة

تلقى وزير الإسكان، المهندس إبراهيم محلب، خطابا رسميًّا من الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، يؤكد موافقة أمانة الفتوى بدار الإفتاء، على استخدام أموال الزكاة في تمويل ودعم شراء محدودي الدخل للوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، بالمساهمة في تخفيض تكلفة التمويل العقاري أو سداده كاملا.

وقال "محلب" إن الفتوى تنص على أن هذا الإجراء جائز شرعا، ما دام قد تم توجيهه لمساعدة الفقراء وكفايتهم، مشيرا إلى أن السكن من الحاجات الأصلية التي لا يستغنى عنها الإنسان، سواء أكان إعطاؤها بغرض صرفها في عقود السكن تملكا أو استئجارا، وسواء أعطيت لهم لسداد أقساط البيع أو الإيجار، وسواء أكانت في شكل تمويل لمقدم التمليك، أو لدفع أقساطه، لأن ذلك كله يئول إلى تملك الفقير للزكاة، وكذلك الحال في التبرعات والصدقات وأموال الوقف الخيري وعوائده من باب أولى.

وأشار إلى أن الموافقة على استخدام أموال الزكاة في تمويل ودعم شراء محدودي الدخل للوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، سيترتب عليها العديد من المزايا، منها توفير المسكن الملائم للمواطنين محدودي الدخل، وغير القادرين على توفير مقدم الثمن، أو سداد القسط الشهري المطلوب بالكامل، وذلك بعد دراسة حالتهم واستحقاقهم.

وأضاف أنه سيتم تخفيض تكلفة التمويل العقاري عما هو مطبق حاليا، وزيادة قيمة الدعم الممنوح في نظام التمويل العقاري، بالإضافة إلى استدامة توافر التمويل اللازم، وضمان إتاحة بيع عدد ثابت من الوحدات السكنية منخفضة التكلفة كل سنة، أو كل عدة سنوات، مع زيادة الموارد المالية المخصصة لسداد الدعم للمواطنين بذات النظام المستخدم حاليا، والمساهمة في خفض عجز الموازنة العامة للدولة، بتخفيض قيمة الدعم المطلوب للوحدات السكنية للمواطنين محدودي الدخل.

وأكد "محلب" أنه لن يتم استخدام أموال الزكاة أو الوقف أو عوائده في تمويل أي تكاليف أو مصروفات إدارية.

DMC