كتب : رانيا محمود الإثنين 16-12-2013 11:54
صرح محمد عبدالله، رئيس القطاع الاقتصادى، بأن الأزمة المالية فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون أثرت بالسلب على القطاع الاقتصادى، معللا ذلك بأن الاتحاد له موارد خاصة تخضع للقوانين المنظمة للهيئات الاقتصادية فى الدولة، وأن جزءا من موارده الذاتية هو التسويق الذى يهتم بجلب الإعلانات وتسويق البرامج والإنتاج الدرامى، ومؤكدا أن أساس التسويق هو المنتج الجيد.
وأشار «عبدالله» إلى أن الشق الثانى من موارد الاتحاد يتمثل فى قيمة الخدمة الفعلية التى يقدمها اتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى الدولة، مؤكدا أن قيمة التكلفة الفعلية لم يتم تسديدها حتى الآن، وهذا يعتبر من أسباب العجز المالى الذى يعانى منه اتحاد الإذاعة والتليفزيون منذ سنوات طويلة، مشيراً إلى أن الدولة تسعى إلى تدمير الاتحاد، كما فعلت مع شركات القطاع العام، وقامت بتدميرها نتيجة فرض التسعيرة الجبرية على المنتج، مضيفا أن «ماسبيرو» فى طريقه للإفلاس مثل شركات الغزل والنسيج والمحلة الكبرى، بسبب تكلفة الخدمة، وتابع: لو قامت الدولة بدفع تكلفة الخدمة سيكون لدينا فائض من الأموال بعد تسديد المديونية، ولن أتحدث عن الإدارة التسويقية للقطاع، لأننى فى الأساس لا أملك منتجا جيدا لتسويقه، فقد أصبح كل ما يعرض على الشاشة رديئا للغاية ولا يحقق نسبة مشاهدة جيدة، مما ترتب على ذلك هروب الجمهور من مشاهدة التليفزيون.
وأخيراً يرى «عبدالله» أن الحل يتمثل فى اتخاذ قرارات جريئة من الدولة، تتضمن دراسة وافية لإعادة هيكلة ماسبيرو، بالإضافة إلى تعديل اللوائح والقوانين الخاصة بالعاملين، وإلغاء جميع القنوات التليفزيونية والاكتفاء بثلاث قنوات رسمية، وإنشاء شركة إنتاج تضم كل القنوات الأخرى.
