أخبار عاجلة

وكالة مكافحة غسيل الأموال الأوروبية تقر بشفافية حركة أموال الفاتيكان

وكالة مكافحة غسيل الأموال الأوروبية تقر بشفافية حركة أموال الفاتيكان وكالة مكافحة غسيل الأموال الأوروبية تقر بشفافية حركة أموال الفاتيكان

الفاتيكان

 

أثنت وكالة “موني فال” لمكافحة غسل الأموال والتابعة لمجلس أوروبا على التقدم الذي أحرزه الفاتيكان على صعيد تعزيز الشفافية المالية.

وقالت – في تقرير لها نشرته صحيفة (صولى 24 ساعة) الاقتصادية المتخصصة – إن العام الماضي لم يسجل رضاء كامل للوكالة التي أوصت بحاجة الفاتيكان لمزيد من التحسن في عدة مجالات.

ووفقا لتقرير هذه الوكالة التابعة لمجلس أوروبا فإنه بات واضحا أن “الكثير من العمل أنجز في وقت قصير لتلبية العديد من التوصيات التقنية لموني فال”.

وأضافت في تقريرها أن البنية التشريعية للفاتيكان لمكافحة غسل الأموال وغيرها من الجرائم المالية أضحت أفضل كثيرا غير أنها أكدت أيضا أن التدابير الجديدة بحاجة لاختبارها عمليا.

وقد خضع مصرف الفاتيكان المعروف رسميا باسم معهد الأعمال الدينية لإجراءات مكثفة من التدقيق والفحص المشدد في الأعوام الأخيرة في سياق التحقق مما أثير من مزاعم حول أنشطة مشبوهة .. ومنذ انتخابه ليكون رأس الكنيسة الكاثوليكية في مارس اتخذ البابا فرانسيس عدة خطوات للتعامل مع مصفوفة فضائح مالية أحاطت بمؤسسات الفاتيكان والمصرف.

وأبرز البابا اهتمامه العميق بالتغيير بالتحذير مبكرا من أنه لو لم يتكيف المصرف مع شفافية أوسع نطاقا وأكبر في عملياته وأنشطته ويلتزم بالمعايير المصرفية الدولية فإن الأمر قد يصل لحد إغلاقه.

وفي أغسطس، أصدر فرانسيس إجراءات لائحية جديدة في الكرسي البابوي عبر مرسوم بابوي عرف باسم موتو بروبوريو كجزء من حملة البابا التي انطلقت مدفوعة بالرغبة في تنقية سمعة السدة الرسولية على صعيد الشفافية المالية.

واتبع الفاتيكان ذلك بالتوقيع على اتفاق مع السلطات الإيطالية حول تبادل المعلومات المالية والمصرفية فيما دشن معهد الأعمال الدينية موقعا الكترونيا وشرع في نشر تقارير سنوية في سياق حملة لتعزيز الشفافية.

وفي أكتوبر، مررت اللجنة البابوية بالفاتيكان قوانين مالية جديدة تهدف لزيادة الشفافية والمتابعة الرقابية وتطوير اللوائح لتتوافق مع المعايير الدولية بما في ذلك الجهود الرامية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وستعزز التشريعات الجديدة أيضا من صلاحيات ومسئوليات سلطة المعلومات المالية بالفاتيكان لمحاربة الجريمة المالية، فضلا عن إرساء أساس لدور أكثر قوة وفطنة، كما تضمنت الإصلاحات إغلاق حسابات العملاء الذين لاينظر لهم باعتبارهم متوافقين مع المهمة الدينية للمصرف . وكذلك فإنها تمنح سلطة المعلومات المالية بالفاتيكان “وظيفة الإشراف المتدبر على كيانات اعتادت الانخراط في أنشطة مالية” وذلك استجابة لتوصيات من موني فال.

جدير بالذكر أن مصرف الفاتيكان والعديد من موظفيه كانوا في الماضي عرضة لتحقيقات من جانب محققين قضائيين إيطاليين.

 

أ ش أ

أونا