أخبار عاجلة

تأجيل محاكمة مبارك لـ 11و12و13 يناير لسماع شهادة مديرا المخابرات العامة والأمن الوطني

تأجيل محاكمة مبارك لـ 11و12و13 يناير لسماع شهادة مديرا المخابرات العامة والأمن الوطني تأجيل محاكمة مبارك لـ 11و12و13 يناير لسماع شهادة مديرا المخابرات العامة والأمن الوطني

محاكمة القرن

 

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة إعادة “محاكمةالقرن”  المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال, ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم, في قضية التحريض على قتل المتظاهرين واتهامات آخري تتعلق بأستغلال النفوذ وتصدير الغاز لإسرائيل بسعر متدن، إلي جلسة 11 يناير لاستدعاء اللواء محمد أحمد فريد التهامي رئيس الرقابة الإدارية أثناء الثورة.

وحددت المحكمة جلسة 12 يناير لاستدعاء الصحفي إبراهيم عيسي والعميد أركان حرب أيمن فهيم أحمد من قوة الحرس الجمهوري، وجلسة 13 يناير لاستدعاء خالد ثروت مساعد أول وزير الداخلية لجهاز مباحث الأمن الوطني الحالي، وحددت المحكمة جلسة 8 فبراير لمخاطبة القنصلية الصينية لاستدعاء اللواء حمدي بدين.

وأمرت المحكمة بإحالة المسئولين بجريدة الأخبار للنيابة العامة للتحقيق معهم في إتهامهم بمخالفة قرار حظر النشر بالمخالفة لقرار المحكمة، وأمرت أيضا بسرعة ضم صورة رسمية من تقرير اللجنة الثلاثية في القضية رقم 1061 لسنة 2011 قسم أول القاهرة الجديدة والمتهم فيها سامح فهمي وزير البترول الأسبق.

كما أمرت باستعجال التقارير الخاصة بالأسلحة والفيلات والغاز في القضية المنظورة مع استمرار حظر النشر في هذه الجلسات المحددة، كما امرت باستمرار حبس العادلي ونبهت علي المتهمين المخلي سبيلهم الحضور بالجلسات المحددة .

صدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.

كانت المحكمة قد انتهت اليوم من سماع أقوال الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الأركان السابق،  حيث تمت مناقشته علي مدار ثلاث ساعات تقريباً.

ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم,بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.

وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كلا من : اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق, واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق,واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق, واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق, واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق, واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.

أونا