وافق نواب المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) بتونس، السبت، على مشروع قانون العدالة الانتقالية، ونال القانون أثناء عملية التصويت النهائي أغلبية الأصوات بـموافقة 125 نائبًا من إجمالي 132 حضروا عملية التصويت، وذلك من مجموع 217 نائبًا بالمجلس التأسيسي، بحسب مصادر داخل المجلس.ويتضمن القانون 72 فصلا تمت مناقشتها والتصويت عليها فصلًا فصلًا منذ، الجمعة الماضي، وسجلت جلسات النقاش العام حول فصول المشروع نقاشات مكثّفة بين مختلف ممثلي الكتل النيابية.وقال وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، سمير ديلو، في تعليقه على المصادقة على القانون، في تصريحات صحفية: «قانون العدالة الانتقالية سيفتح صفحات الماضي في إطار المصالحة على أساس المحاسبة وجبر الأضرار دون الإفلات من العقاب».ويعتبر ملف العدالة الانتقالية من أهم المطالب الشعبية التي رفعها التونسيون أثناء ثورة 14 يناير 2011، التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، ويقضي بمحاسبة رموز النظام السابق والمتورطين في جرائم الفساد والتعذيب في حقبة الديكتاتورية وفق المحاكمات العادلة الضامنة لحقوق الإنسان.ويقول متابعون للشأن التونسي إن القانون حال إقراره سيساهم في الكشف عن أسماء المتورطين من الأنظمة السابقة في منظومة الفساد والمسؤولين عن جرائم التعذيب وقتل عدد من المعارضين السياسيين من مختلف الشرائح الفكرية والنقابيين، ويتخوف البعض من أن يساهم القانون في فتح ملفات تؤدي إلى توتر الوضع السياسي، بما قد يشمله القانون من الكشف عن تورط سياسيين ومسؤولين حتى بعد ثورة يناير 2011 في منظومة الفساد.
