قال الدكتور محمد إبراهيم منصور، عضو الهيئة العليا لحزب النور، ممثل الحزب بـ«لجنة الـ50»، إن مشروع الدستور الجديد «يحافظ على مرجعية الشريعة الإسلامية لحفاظه على المادة الثانية دون منازع تشريعي لها، وجعل المرجع في تفسير المبادئ ما تضمنه مجموع أحكام المحكمة الدستورية في ذلك الشأن، خاصة الحكم الصادر سنة 1985 والذي يلزم المشرع باللجوء لأحكام الشريعة الإسلامية للبحث عن بغيته فيها وعدم اللجوء إلى غيرها، فإذا لم يجد حكمًا صريحًا فإن وسائل الاجتهاد تمكنه من استنباط الحكم اللازم.«
جاء ذلك خلال لقاء «منصور» بكوادر وأعضاء أمانة الحزب في محافظة السويس، وذلك ضمن سلسلة دورات تدريبية لإطلاعهم على رؤية الحزب حول التصويت على الدستور بـ«نعم» ولتنسيق فعاليات حملة «نعم للدستور»، بحضور عباس محمد، أمين الحزب بالمحافظة.
وعرض «منصور» خلال اللقاء مختصرًا لمحتويات الدستور والتي تتعلق بجانب الحفاظ على مرجعية الشريعة الإسلامية والحقوق العامة والعدالة الاجتماعية، ونظام الحكم وما يتعلق به من سلطات الدولة والتوازن بينها، وأجاب عن استفسارات الحضور وأسئلتهم حول عدد من المواد، مؤكدًا أن الدستور وازن بين الحقوق والحريات من جهة وقيم المجتمع ونظامه العام من جهة أخرى بالنص في المادة 227 على أن الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيج مترابط، وكذلك النص على إلزام الجهات المعنية بالحفاظ على النظام العام والآداب العامة.
ودعا أعضاء الحزب وكوادره للعمل بجد واجتهاد في حملة «نعم للدستور» والتواصل مع كل أطياف الشعب للحشد بقوة، للتصويت بنعم على الدستور يومي 14 و15 يناير المقبلين.
